الكافي - ج ١٤

[٣٠]

كِتَابُ الْحُدُودِ‌

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١) ‌

[٣٠]

كِتَابُ الْحُدُودِ (٢) ‌

١ ـ بَابُ التَّحْدِيدِ‌

١٣٦٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام : « حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكى (٥) فِيهَا مِنْ (٦) مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ». (٧) ‌

١٣٦٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ‌

__________________

(١) في « جت » : « كتاب الحدود ، بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « ك‍ » + « وبه نستعين ، وعليه التُكلان ». وفي « م » : + « وبه نستعين ، وبه ثقتي ». وفي « جت » : + « وبه نستعين ».

(٢) في « ع ، ل » : ـ « كتاب الحدود ».

(٣) في « بف » : « عدّة من أصحابنا و » بدل « محمّد بن يعقوب قال : حدّثني ».

(٤) في « جت » : « أبو عبدالله ».

(٥) « أزكى » أي أنمى وأطهر. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٥ ( زكا ).

(٦) في التهذيب : + « قطر ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٣.

الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) (١) قَالَ : « لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ (٢) ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللهُ رِجَالاً ، فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ (٣) ، فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ ، وَلَإِقَامَةُ الْحَدِّ (٤) فِيهِ (٥) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٦)

١٣٦٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِقَامَةُ حَدٍّ (٧) خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ (٨) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٩) ‌

١٣٦٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ (١٠) :

__________________

(١) الروم (٣٠) : ١٩ و ٥٠ ؛ الحديد (٥٧) : ١٧.

(٢) « القَطْر » المطر ، الواحدة : قطرة. المصباح المنير ، ص ٥٠٨ ( قطر ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٣ : « قوله عليه‌السلام : ليس يحييها بالقطر ، لعلّ المراد ليس هذا فقط ».

(٣) في التهذيب : « بالعدل ».

(٤) في « بف » والتهذيب : « حدّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لله ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٤.

(٧) في حاشية « جت » : « الحدّ ».

(٨) في « بف » وحاشية « جت » : « قطر ». وفي « بح » : « القطر ».

(٩) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٥.

(١٠) ورد تفصيل الخبر في المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٤ ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ـ والمذكور في البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩ ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، وهو الصواب ـ عن أبي مخلد عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وهو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى ما يأتي في الحديث ١٤٤٦٣ ، من تفصيل الخبر ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مَخْلَد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، عُدّ عليّ بن الحسن بن رباط من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٧٤.

ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ؛ فإنّ المذكور في مصادر الترجمة والأسناد ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، كما أنّ والده مذكور بعنوان الحسن بن رباط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٦ ، الرقم ١٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢١٧١ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٦٨٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (٢) : إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى كُلِّ (٣) مَنْ تَعَدّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً (٤) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (٥) ‌

١٣٦٥٤ / ٥. عَنْهُ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَثُلُثِ الْجَلْدَةِ يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَثُلُثَيِ السَّوْطِ (٧) ». (٨)

١٣٦٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ ». (١٠) ‌

١٣٦٥٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « رسول الله ».

(٢) في الوسائل : ـ « لسعد بن عبادة ».

(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « كلّ ».

(٤) في المرآة : « مستوراً ، أي في حكم المستور يجب عليهم ستره ».

(٥) المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٥ ، عن عمر بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠٠.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) في المحاسن : « وبثلثي السوط ثمّ يضرب به » بدل « وثلثي السوط ».

(٨) المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٨ ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٤٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٤.

(٩) في « م ، جد » : + « عن أبي بصير » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه‌السلام في حديث أنّه قال : « إنّ الله قد جعل لكلّ شي‌ءٍ حدّاً ، ولمن تعدّى الحدّ حدّاً ». راجع : الاصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧.

(١٠) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٥.

جَمِيلٍ (١) ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ (٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ (٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ (٤) ، أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ (٥) فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ لَهُ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَلِمَنْ جَاوَزَ (٦) الْحَدَّ حَدّاً؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ (٧) دَلِيلاً (٨) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً (٩)؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ جَعَلَ (١٠) لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟

قَالَ (١١) : قَالَ : « إِنَّ (١٢) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَاتُؤْخَذَ إِلاَّ مِنْ حِلِّهَا ، فَمَنْ‌

__________________

(١) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أبي جميلة » ، وهو الظاهر ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن عليّ هذا ، عن أبي جميلة. ولكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه لا تطمئنّ النفس بثبوت « أبي جميلة » في النسخ العتيقة المعتبرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٨.

(٢) في « بف » : « أبي إدريس بن دبيس الكوفي ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٣) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بح ، بف » والمطبوع والوسائل : « عمرو بن قيس ».

والمراد من عمر بن قيس ، هو عمر بن قيس الماصر ؛ فقد روى عمر بن قيس في الكافي ، ح ١٨٤ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مضمون صدر الخبر ، مع اختلاف في الألفاظ ، وقد ورد ذاك الخبر في بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ وفيه : « عمر بن قيس الماصر » ، ويأتي الخبر في الباب تحت الرقم ١١ ، والمذكور في المطبوع وأكثر النسخ : « عمرو بن قيس الماصر » وهو سهو جزماً. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ؛ الرقم ٤٢٩٦ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.

(٤) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « عمرو بن قيس ».

(٥) في « ن » : + « عليه ».

(٦) في « جد » : + « ذلك ».

(٧) في حاشية « م » : « له ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح » : + « يدلّ عليه ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : + « ولمن جاوز الحدّ حدّاً ». وفي « بح » : + « ولمن تجاوز الحدّ حدّاً ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن » : ـ « جعل ».

(١١) في « ل ، بن ، بف ، جت » والوسائل : ـ « قال ».

(١٢) في « ع ، ك‍ » : ـ « إنّ ».

أَخَذَهَا (١) مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً ؛ لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدَّ (٢) أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ (٣) إِلاَّ مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ (٤) فَعَلَ غَيْرَ ذلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ ». (٥) ‌

١٣٦٥٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « سَاعَةٌ مِنْ (٦) إِمَامٍ عَدْلٍ (٧) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَحَدٌّ يُقَامُ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٨) ‌

١٣٦٥٨ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الوَشَّاءِ (٩) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي أَبِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ (١٠) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن » : « أخذ ».

(٢) في « جت » : + « حدّاً ».

(٣) في « م » : ـ « النكاح ».

(٤) في « بف » : « فمن ».

(٥) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « ولمن جاوز الحدّ حدّاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠١.

(٦) في « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « من ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل : « عادل ».

(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٦.

(٩) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ع ، ل » : « معلّى بن محمّد الوشّاء ». وفي المطبوع : ـ « عن‌الوشّاء ».

وطريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء ، عن أبان [ بن عثمان ] » من الطرق المتكرّرة في أسناد الكافي.

(١٠) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع : « سليمان بن أخي حسّان العجلي ». وفي حاشية « جت » : « سليمان بن أبي حسّان العجلي ».

ثمّ إنّ الخبر ورد في المحاسن ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٧٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان الأحمر عن سليم بن أبي حسّان العجلي ، لكنّ الظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٨٥ ، بسند آخر عن أبان عن سليمان بن هارون ، والظاهر اتّحاد سليمان المذكور في سند خبرنا هذا مع المذكور هناك ، وهو سليمان بن هارون العجلي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٦ ، الرقم ٢٨٤٠ ؛ ورجال البرقي ، ص ١٧.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلاَّ وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا (١) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ (٢) فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ (٣) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ ». (٤) ‌

١٣٦٥٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ (٦) ». (٧) ‌

__________________

والمراد من أبي حسّان العجلي هو موسى بن عبيدة أبو حسّان العجلي الكوفي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٤٤٠٩.

(١) في « بن » : « وما ».

(٢) خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه. وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).

(٣) جلده يجلده : ضربه بالسوط ، وأصاب جلده. ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠١ ( جلد ) ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩.

وأضاف في الوافي : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لايجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً ».

(٤) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٥. بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه ، ح ٣٧٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فهو من الدار » ؛ بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤١٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٩.

(٥) في « بف » وحاشية « جت » : + « عن بعض أصحابه ». ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح ١٣٦٦٣ عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٦) في الكافي ، ح ١٣٦٦٣ والتهذيب والاستبصار : + « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( في التهذيب والاستبصار : رجم ) ولم يجلد ».

(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح ١٣٦٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٢.

١٣٦٦٠ / ١١. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ (٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ (٤) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥) إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ (٧) ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدَّى (٨) الْحَدَّ حَدّاً ». (٩)

١٣٦٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلاً ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟

قَالَ : كُنْتُ (١١) أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.

قَالَ (١٢) : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ : مَا ذَا يَا سَعْدُ؟

__________________

(١) في « بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « عمرو بن قيس الماصر ». وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب أنّ الصواب ما أثبتناه ، فلاحظ.

هذا ، وقد ورد الخبر في الكافي ، ح ١٨٤ ، بنفس السند عن عمر بن قيس.

(٣) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي والبصائر : + « سمعته يقول ».

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي والبصائر : « يحتاج ».

(٥) في الكافي ، ح ١٨٤ : ـ « إلى يوم القيامة ».

(٦) في « جد » وحاشية « م » : « لرسول الله ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، ن ، جت » : ـ « وجعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ».

(٨) في الكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي : + « ذلك ».

(٩) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٤. وفي بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن منذر ، إلى قوله : « دليلاً يدلّ عليه ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيس الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٣.

(١٠) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه : « رسول الله ».

(١١) في « ك‍ » : ـ « كنت ».

(١٢) في « بف » : ـ « قال ».

قَالَ (١) سَعْدٌ : قَالُوا : لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ (٢) امْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ (٣) بِهِ (٤) ، فَقُلْتُ (٥) : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.

فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، وَكَيْفَ (٦) بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟

فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعْدَ (٧) رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللهِ أَنْ (٨) قَدْ (٩) فَعَلَ؟

قَالَ (١٠) : إِي وَاللهِ (١١) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللهِ أَنْ (١٢) قَدْ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ (١٣) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ (١٤) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً ». (١٥)

١٣٦٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في الوسائل والفقيه والمحاسن ، ح ٣٨٢ : « فقال ».

(٢) في « ن » : ـ « بطن ».

(٣) في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « صانعاً ».

(٤) في « ع ، جد » : ـ « به ». وفي « جت » : + « قال ».

(٥) في « ك‍ ، بف ، جد » : « قلت ». وفي « بح ، بف ، جت » : + « كنت ».

(٦) في « بف ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٥ والمحاسن ، ح ٣٨٢ : « فكيف ».

(٧) في « ل » : « وبعد ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي المطبوع : « أنّه ».

(٩) في حاشية « بح » : ـ « قد ».

(١٠) في « م ، ن » والفقيه والتهذيب ، ح ٥ : « فقال ».

(١١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إي‌والله ، لعلّ هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر ، فلا ينافي ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب ».

(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي « بح ، بف » : « بأنّه ». وفي المطبوع : « أنّه ».

(١٣) في « بن » والوسائل : « أنّ ».

(١٤) في « جت » : ـ « قد ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. المحاسن ، ص ٢٧٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩٢ ، معلّقاً عن فضالة ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ضمن ح ١١٦٦ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٩.

(١٦) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ (١) لَمْ يُدْرِكَا (٢) ، لَايُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ (٣)؟

قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ (٤) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٥)‌

٢ ـ بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ‌

١٣٦٦٣ / ١. حَدَّثَنِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ (٧) وَلَمْ يُجْلَدْ ». (٨) ‌

__________________

(١) في الفقيه والمحاسن : « أو جارية ».

(٢) في التهذيب : + « يضربهما و ».

(٣) في الفقيه : + « ببعضه ».

(٤) في « جت » : ـ « به ».

(٥) المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٧ ، عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٨ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، عن الحلبيّ. راجع : رجال الكشّي ، ص ٣٨٤ ، ح ٧١٨ ؛ والاختصاص ، ص ٢٠٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٤٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤٠٩٢.

(٦) في « بف » : ـ « حدّثني ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يرجم ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٩ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حدّ الله الأصغر ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ضمن ح ٥٠٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ضمن ح ١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ضمن ح ٧٥٠ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٧٥٧ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا زنى الرجل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٨.

١٣٦٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ». (١) ‌

١٣٦٦٥ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٢) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (٣) ». (٤)

١٣٦٦٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٥) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (٦) ». (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفيه ، ص ٤ و ٥ ، ح ١٣ و ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٣ و ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٠.

(٢) في « ك‍ ، ل ، جت » : ـ « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.

(٣) ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ٦٨٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٤٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١١.

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « وبإسناده عن ».

(٦) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه. واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ

١٣٦٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَلَمْ يَجْلِدْ » وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَجَلَدَ ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَقَالَ (١) : « مَا نَعْرِفُ هذَا » (٢) أَيْ لَمْ يَحُدَّ (٣) رَجُلاً حَدَّيْنِ ـ رَجْمٌ وَضَرْبٌ (٤) ـ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ (٥) ». (٦)

١٣٦٦٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (٧) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ (٨) مِائَةَ جَلْدَةٍ (٩) وَلَا يُنْفى ، وَالَّذِي‌

__________________

عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلاّمة في المختلف والتحرير.

ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكاً كان أو غير مملّك لرواية عبدالله بن طلحة ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٣.

(١) في « بح » : « فقال ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : + « قال يونس ».

(٣) في « بف » بالنون والياء معاً. وفي التهذيب « لم نحدّ ».

(٤) في الوسائل : « جلد ورجم » بدل « رجم وضرب ».

(٥) في الاستبصار : « قال يونس : إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد ». وفي التهذيب : « قال يونس : أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد » بدل « أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم وضرب في ذنب واحد ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ح ١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٣٨٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٢.

(٧) في « ك‍ ، م ، ن ، جد » : « فضالة بن أيّوب ».

(٨) في النوادر : « المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد ». وفي التهذيب والاستبصار : « المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ / « جلدة ».

قَدْ أُمْلِكَ (١) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ (٢) مِائَةً وَيُنْفى (٣) ». (٤) ‌

١٣٦٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا (٥) ». (٦)

__________________

(١) في التهذيب : « التي قد املكت » بدل « الذي قد املك ».

(٢) في « بف » : « فجلد ».

(٣) في التهذيب : « تجلد مائة وتنفى ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٣ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٤.

(٥) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد ». وفي « بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩ والاستبصار ، ح ٧٥٩ : « لم يدخل بها ». وفي المطبوع : « لم يدخلا بها ». وفي المرآة : « يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد. والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل ».

وقال الشيخ : « ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخاً أو شابّاً ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٨.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفيه ، ص ٤ ، ح ١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، إلى قوله : « ونفي سنة ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « ونفي سنّة » ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٤٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٩.

٣ ـ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَايُحْصِنُ وَمَا لَايُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ‌

١٣٦٧٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنْ الرَّجُلِ (٢) إِذَا هُوَ (٣) زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ (٤) يَطَؤُها تُحْصِنُهُ (٥) الْأَمَةُ وَتَكُونُ (٦) عِنْدَهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ (٧) أَنَّهُ لَايَطَؤُهَا؟

فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ » (٨).

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَتُحْصِنُهُ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْ‌ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (١١) ». (١٢) ‌

__________________

(١) في « م ، بف ، جت » : « صفوان بن يحيى ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « عن رجل ».

(٣) في « بف » : ـ « هو ».

(٤) في التهذيب « أو الأمة ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « تحصنها ».

(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : « تكون » بدون الواو.

(٧) في « جت » : « يزعم ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٩ : « قوله عليه‌السلام : « لا يصدّق » المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلاّ أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقاً ».

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : « تحصنه » بدون همزة الاستفهام.

(١٠) في الوسائل والعلل : « فقال ».

(١١) في « بح » : ـ « عنده ».

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص ٥١١ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٤ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٨.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُحْصَنِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الَّذِي يَزْنِي وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ». (١) ‌

١٣٦٧٤ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُغِيبُ وَالْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ ». (٣) ‌

١٣٦٧٥ / ٦. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (٥) لَهُ الْجَارِيَةُ ، أَتُحْصِنُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى وَجْهِ الاسْتِغْنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : وَالْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ (٦) عَلَى الشَّيْ‌ءِ الدَّائِمِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٥ ، عن حريز ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٣٠.

(٢) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، ل » : « عن أيّوب الخرّاز » ، وهو سهوواضح. وفي المطبوع : « عن أبي أيّوب الخزّاز ». وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٨.

(٤) في « جد » : « عنه » بدل « عليّ ».

(٥) في « ع ، جد » : « يكون ».

(٦) في « م ، بف ، جد » : « ذاك ».

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنَّمَا (١) أَوْجَبَ (٢) ذلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا ». (٣) ‌

١٣٦٧٦ / ٧. عَنْهُ (٤) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ : « لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتّى تَكُونَ (٦) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ (٧) عَلَيْهَا بَابَهُ ». (٨) ‌

١٣٦٧٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ الْرَّجُلِ (٩) يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ ، أَيُرْجَمُ؟

قَالَ : « لَا ». (١٠) ‌

١٣٦٧٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ‌

__________________

(١) في « بح » : « فإنّما ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يوجب ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٣١.

(٤) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « الخزّاز ».

(٦) في « ك‍ ، م ، ن ، جد » : « حتّى يكون ».

(٧) في « بف » : « تغلق ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن أبي أيّوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٦ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٠ ، ح ٣٤٢٣٢.

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٤١ والفقيه ، ح ٥٠٤٠ والعلل ، ص ٥٠٢. وفي المطبوع : « عن رجل ».

(١٠) علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٤٠ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤١ ، ح ١٤٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٦ ، ح ٣٤٢٤٧.

(١١) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ : ـ « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

رِئَابٍ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً.

قَالَ : فَقَالَ : « لَا رَجْمَ (٣) عَلَيْهِ (٤) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».

قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ (٥) إِذَا أُعْتِقَ (٦)؟

قَالَ : « لَا ، قَدْ (٧) رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ». (٨)

١٣٦٧٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ (٩) : مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللهُ؟

قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَرُوحُ ، فَهُوَ مُحْصَنٌ ». (١٠) ‌

١٣٦٨٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ (١١) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بف » : « عليّ بن رئاب ».

(٢) في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٠٠٩٣ والفقيه والتهذيب : ـ « قال ».

(٣) في « بف » والكافي ، ح ١٠٠٩٣ والتهذيب ، ج ٨ : « لا يرجم ».

(٤) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « عليه ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الخيار ». وفي الوسائل : « خيار عليه » بدل « عليه خيار ».

(٦) في « م » : « عتق ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « قد ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ، ح ١٠٠٩٣. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ٥٠٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٧ ، ح ٣٤٢٥١.

(٩) في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « له ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٧.

(١١) في « ك‍ » : ـ « رفعه ».

الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (١) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟

قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (٢) ». (٣) ‌

١٣٦٨١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي ».

قَالَ : « وَقَضى (٤) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَايَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ (٥) الْجَلْدُ (٦) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ ». (٧) ‌

١٣٦٨٢ / ١٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (٨) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (٩) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا؟

قَالَ : « لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (١٠) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (١١) ، وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ ».

قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَايَكُونُ مُحْصَناً؟

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « إذا ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأفطر ». وفي الفقيه : + « فليس بمحصن ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٣.

(٤) في « جت » : + « أميرالمؤمنين ».

(٥) في التهذيب : « يجلد ».

(٦) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل : « الحدّ ». وفي « ك‍ » : « الجلدة ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٩.

(٨) في « ك‍ » : + « هو ».

(٩) في « بح » : « إن ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، جت » : ـ « عن أهله ».

(١١) في الوافي : « لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان ».

قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (١) ». (٢)

٤ ـ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ

يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ‌

١٣٦٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلاً ».

قِيلَ لَهُ (٤) : فَإِنْ (٥) كَانَتْ (٦) مُحْصَنَةً؟

قَالَ : « لَا تُرْجَمُ (٧) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ». (٨)

__________________

(١) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « لا يكون محصناً ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٧ ، كتاب العلل ، ح ٢٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٢ ؛ وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤٠ ، من قوله : « لا يرجم الغائب » إلى قوله : « ولا صاحب المتعة ».

(٣) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٨. وفي « ل ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. وفي الوسائل ، ج ٢٠ والفقيه : ـ « الخرّاز ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والعلل : ـ « له ».

(٥) في « بف » : « وإن ».

(٦) في الوسائل ، ج ١ : ـ « قال : يجلد الغلام دون الحدّ ـ إلى قوله ـ فإن كانت ».

(٧) في « بف ، جت ، جد » : « لا يرجم ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٥.

١٣٦٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلى امْرَأَةٍ ، أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا؟

قَالَ : « يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ».

قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا؟

قَالَ : « تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ (٢) ». (٣)

١٣٦٨٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ (٥) ، وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ ». (٦)

__________________

(١) في الوسائل : + « عن أبي مريم ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير ـ وهو عبدالله ـ عن أبي مريم في شي‌ءٍمن الأسناد والطرق.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « الكامل ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٦.

(٤) هكذا في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب. وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٠ والمطبوع : ـ « عن أبي العبّاس ». والمراد من أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبدالملك أبو العبّاس البقباق ، وقد تكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن أبي العبّاس هذا في أسنادٍ عديدة. وقواعد التحريف تحكم بسقوط « عن أبي العبّاس » بجواز النظر من « أبي » في « أبي العبّاس » إلى « أبي » في « أبي عبدالله عليه‌السلام » ، فما أثبتناه هو الظاهر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ؛ ج ٢١ ، ص ٤٠١ ـ ٤٠٢.

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « المرأة ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٧.

٥ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ‌

١٣٦٨٦ / ١. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا (١) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَالْرَّجُلَانِ (٣) يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا (٤) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٥) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في التهذيب ، ح ١٤٨ : « أن يؤخذا ».

(٢) في « بف » : ـ « واحد ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩. وفي المطبوع : « فالرجلان ».

(٤) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : « وجدا ».

(٥) في « جت » والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩ : ـ « الحدّ ».

(٦) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين في إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ... وقال الصدوق وابن الجنيد : إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ ، وبه أخبار كثيرة ... وأجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط. وفيه نظر لأنّ هذه الروايات أكثر وأجود سنداً ، وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ؛ لأنّ المحرميّة لاتجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٠ ـ ٤١٢.

وفي الوافي : « ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة ، وإذا كانا مجرّدين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإنّ المطلق يحمل على المقيّد ، بل لا يبعد استفادة التجرّد من وحدة اللحاف أيضاً ، وإلاّ فلا وجه لإقامة الحدّ كاملاً. ويحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقيّة كما يشعر به خبر عبّاد الآتي. وأمّا تأويل الحدّ بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ؛ والمحاسن ،

١٣٦٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، قَالَ : « يُجْلَدَانِ مِائَةً (٣) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ (٤) ». (٥) ‌

١٣٦٨٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (٦) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٧) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (٨)

__________________

ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٥١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧٠ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣١ ، وتمام الرواية فيه : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ».

(١) في « بف » : + « بن عبيد ».

(٢) في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « في اللحاف ». وفي « ك‍ ، ن » : « في لحاف » كلاهما بدل « في لحاف واحد ».

(٣) في التهذيب ، ح ١٤١ : ـ « مائة ».

(٤) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق. وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليه‌السلام. وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط.

وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام ... والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً. وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٢ ، معلّقاً عن يونس ... عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ و ٤١ ، ح ١٤٤ و ١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٥ و ٧٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٢.

(٦) في « جت » : « فالرجلان ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل » : ـ « والرجلان يوجدان في لحاف واحد ».

(٨) في « ع ، بف ، بن » : « يوجدان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ». (١) ‌

١٣٦٨٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٣) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقَامَتْ (٥) عَلَيْهِمَا بِذلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلى مَا (٦) سِوى ذلِكَ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٧)

١٣٦٩٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ (٨) ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥٠ ؛ وص ٤٢ ، ح ١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٠٠ ، وفيهما إلى قوله : « أن يوجدا في لحاف واحد » ؛ وص ٢١٤ ، ح ٨٠١ ، وفي كلّ المصادر معلّقاً عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « الرجلان يوجدان في لحاف واحد » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٥١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٥٧٧٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٣ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٣٢ ، إلى قوله : « أن يوجدا في لحاف واحد ».

(٢) في « بف » : ـ « عن أبان ».

(٣) في « بف » : + « جميعاً ».

(٤) في « م ، ن » : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال » بدل « قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « قامت » بدون الواو.

(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « ما ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٨١٠ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٥١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٧ ، ح ٣٤٢٧٨.

(٨) لم يثبت في رواتنا وجود راوٍ اسمه عبدالرحمن ولقبه الحذّاء. والمذكور في رواتنا هو أبو عبدالرحمن الحذّاء ، وهو أيّوب بن عطيّة الذي روى كتابه جماعة منهم صفوان بن يحيى. فلا يبعد كون الصواب في ما نحن فيه : « أبي عبدالرحمن الحذّاء ». راجع : رجال البرقي ، ص ٤٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٠٣ ، الرقم ٢٥٥. لاحظ أيضاً ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٠١٥٦.

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، جُلِدَا (١) مِائَةَ جَلْدَةٍ (٢) ». (٣)

١٣٦٩١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ : « جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (٤) ». (٥)

١٣٦٩٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦)؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام إِذَا أَخَذَ (٨) الرَّجُلَيْنِ (٩) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (١٠) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ، فَإِذَا (١١) أَخَذَ (١٢) الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (١٣) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ». (١٤)

__________________

(١) في التهذيب ، ح ١٥٥ والاستبصار ، ح ٨٠٦ و ٨٠٨ : + « كلّ واحد منهما ».

(٢) في التهذيب ، ح ١٥٣ والاستبصار ، ح ٨٠٤ : « مائة ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٠٤ ، بسندهما عن صفوان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ و ٢١٦ ، ح ٨٠٦ و ٨٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٤.

(٤) في « بف » : + « جلدة ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٧ ، ح ٣٤٢٧٩.

(٦) في « بف » والوسائل : ـ « عن ابن أبي عمير ».

(٧) في « بف » والوسائل : + « جميعاً ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وجد ».

(٩) في « جت » : « رجلين ».

(١٠) في « ل ، بن » : ـ « واحد ».

(١١) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « وإذا ».

(١٢) في « م ، جد » : « وجد ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « واحد ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم

١٣٦٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ (١) الْحَدُّ ».

قَالَ : « وَكَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : اللهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ ، لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ (٢) ». (٣) ‌

١٣٦٩٤ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٧)؟

__________________

الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٥١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٦ ، ح ٣٤٢٧٥.

(١) في « بف » : « عليها ». وفي التهذيب والاستبصار : « عليهما ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٦ : « الظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، وتحمل الأخبار الدالّة على ما نقص عن الحدّ على التقيّة ؛ لموافقتها لمذاهبهم. ويؤمي إليه خبر عبدالرحمن بن الحجّاج أيضاً. ولعلّ الكليني أيضاً فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضاً. وأمّا قصّة المغيرة فإنّ الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٣٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٤٢٨٢ ، وفيهما إلى قوله : « اقيم عليه الحدّ » ؛ وفيه ، ص ٨٨ ، ح ٣٤٢٨٣ ، من قوله : « قال : وكان عليّ عليه‌السلام ».

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥) هكذا في « ل ، بح ، بف ، جت ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : + « عن أبان ». والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ، ولم يثبت توسّط أبان ، وهو ابن عثمان ، بين عليّ بن الحكم وبين عليّ بن أبي حمزة في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٨ ـ ٦٠٩.

(٦) في « بن » والوسائل : « سئل ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « واحد ».

قَالَ (١) : « يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٢)‌

١٣٦٩٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ، جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَا (٣) الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ ، جَلَدَ (٤) كُلَّ وَاحِدَةٍ (٥) مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٦)

١٣٦٩٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَمَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ : حَدِّثْنِي (٧) إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ (٨) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.

فَقَالَ لَهُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٩) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ».

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، صدر ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، صدر ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٦ ، ح ٣٤٢٧٦.

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٢٨٤ : « وكذلك ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٢٨٤ : « جلدهما ». وفي « بف » والوسائل ، ح ٢٥٧٩٦ : « جلدت ».

(٥) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي : « واحد ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « وكذا المرأتان » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٥١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤٢٨٤ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٥٧٧٧ ، إلى قوله : « كلّ واحد منهما » ؛ وفيه ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٦ ، من قوله : « المرأتان ».

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، جت » : « حدّث عنّي ».

(٨) في « م ، بن ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرجلين إذا اخذا » بدل « إذا اخذ الرجلان ». وفي « بح » : « عن الرجلين إذا وجدا » بدلها.

(٩) في « ك‍ ، ل » : ـ « واحد ».

فَقَالَ (١) عَبَّادٌ : إِنَّكَ قُلْتَ لِي : غَيْرَ سَوْطٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ (٢) حَتّى أَعَادَ (٣) عَلَيْهِ (٤) ذلِكَ (٥) مِرَاراً ، فَقَالَ : « غَيْرَ سَوْطٍ » فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ (٦) ذلِكَ الْحَدِيثَ. (٧)

٦ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي‌

١٣٦٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ (٨) قَائِماً ، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً ، وَيُضْرَبُ (٩) كُلُّ عُضْوٍ ، وَيُتْرَكُ الرَّأْسُ (١٠) وَالْمَذَاكِيرُ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « جد » والوسائل : + « له ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « الحدّ ».

(٣) في « بف » : « عاد ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « عليه ».

(٥) في « بح » والتهذيب : « ذلك عليه ».

(٦) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « عنه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧١.

(٨) في « بح » والتهذيب : ـ « الحدّ ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل : + « على ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب : « الوجه ».

(١١) « المذاكير » : جمع ذكر على غير قياسٍ ، ولعلّه إنّما جمع شموله للخصيتين تغليباً ، أو لما حوله أيضاً. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ( ذكر ).

وقال المطرزي : « قطع مذاكيره : إذا استأصل ذكره ، وإنّما جمع على ما حوله كقولهم : شابت مفارق رأسه ». المغرب ، ص ١٧٥ ( ذكر ).

(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٥٠١١ ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ، بسنده عن أبان. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ ، وفيهما من قوله : « ويضرب كلّ عضو » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٤٢٩٥.

١٣٦٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام (١) عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ (٢)؟ قَالَ (٣) : « أَشَدَّ الْجَلْدِ ».

قُلْتُ : فَمِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ؟ قَالَ : « بَلْ يُخْلَعُ (٤) ثِيَابُهُ ».

قُلْتُ : فَالْمُفْتَرِي؟ قَالَ : « يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٥) جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ». (٦)

١٣٦٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « أَشَدَّ الْجَلْدِ ».

فَقُلْتُ : فَوْقَ (٧) الثِّيَابِ (٨)؟ فَقَالَ : « بَلْ يُجَرَّدُ ». (٩)

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٨٢٤ والتهذيب ، ح ٢٦٤ : « عن أبي الحسن عليه‌السلام » بدل « قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام ».

(٢) في « جد » : « تجلد ».

(٣) في « ك‍ » : « فقال ».

(٤) في « ن ، بح ، بن » والوسائل : « تخلع ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « يضرب ».

(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح ١٣٨٢٤. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي كلّها من قوله : « فالمفتري ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « فالمفتري » مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدين ». راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٥٠١٢ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٦ و ٢٨٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢٩٦ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٦٩٣ ، إلى قوله : « يخلع ثيابه ».

(٧) في « م ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « من فوق ». وفي « ن » : « هو في » بدل « فوق ».

(٨) في « بف » : « ثيابه ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠٢ ، بسنده عن صفوان. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح ١٣٨٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢٩٧.

٧ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ‌

١٣٧٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ (١) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٢) ‌

١٣٧٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَايُرْجَمُ (٣) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (٤) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ ». (٥) ‌

١٣٧٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (٦) الْأَرْبَعَةُ (٧) أَنَّهُمْ‌

__________________

(١) في النوادر للأشعري : + « في الزنى ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، صدر ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٤.

(٣) في الفقيه : « لا يجلد ».

(٤) في العلل : « عليهما ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٥.

(٦) في التهذيب ، ح ١٥٦ والاستبصار ، ص ٢١٦ : « الشهود ».

(٧) في « ع ، ن ، بن ، جت ، جد » : « الأربع ». وفي الوسائل : « يشهد الشهود الأربع » بدل « تقوم البيّنة الأربعة ».

قَدْ رَأَوْهُ (١) يُجَامِعُهَا ». (٢)

١٣٧٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ (٣) عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ (٤) عَلَى الْجِمَاعِ وَالْإِيلَاجِ وَالْإِدْخَالِ (٥) كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ». (٦)‌

١٣٧٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ (٧) أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٨) ‌

٨ ـ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ‌

١٣٧٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‌

__________________

وفي التهذيب ، ح ٢ والاستبصار ، ح ٨١٣ : + « شهود ».

(١) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » : « رأوا ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٨٠٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٦.

(٣) في « م ، بف ، جد » : « حتّى تشهد ».

(٤) في « بف » : « شهدوا ».

(٥) في النوادر للأشعري : « والإخراج ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٢ ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٧.

(٧) في « ك‍ ، م ، جت » : « أن تشهد ».

(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٨.

عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا (١) إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ (٢) النَّاسُ بَعْدُ (٣) بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ (٤) ». (٥)

١٣٧٠٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ». (٦)

١٣٧٠٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا (٧) قَامَتْ (٨) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ (٩) أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،

__________________

(١) في المرآة : « قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ».

وقال الشهيد الثاني : « الظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب. ووجهه التأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر. ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب : + « يرمي ».

(٣) في « بف » : « بعده ».

(٤) قال الشهيد الثاني : « ينبغي كون الحجارة صغاراً لئلاّ يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلاّ يطول تعذيبه أيضاً ». الروضة البهيّة ، ج ٩ ، ص ٩٦.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٤٣١٦.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٣٤٣١٦.

(٧) في « جد » والفقيه : « وإذا ».

(٨) في « جت » : « أقامت ».

(٩) في « جت » : « فكان ».

ثُمَّ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ (١) ». (٢)

١٣٧٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، وَيَرْمِي (٣) النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ، وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاَّ إِلى حَقْوَيْهِ (٤) ». (٥) ‌

١٣٧٠٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (٦) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٧) ، هَلْ يُرَدُّ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ (٨) الْحَدُّ؟

__________________

(١) في المرآة : « وبهذا التفصيل حكم المحقّق وغيره ». وقال الشهيد الثاني : « مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ، ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب ... ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ؛ لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٥٠٠٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٧ ، معلّقاً عن صفوان وابن المغيرة ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٣١٧.

(٣) في « جت » : « ثمّ يرمي ».

(٤) في « ن » : « حقوه ». والحقو : الحضر ومشدّ الإزار. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١٧ ( حقو ).

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٣١٨.

(٦) ورد الخبر في المحاسن ، ص ٣٠٦ ، ح ١٩ ، بسنده عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد ، لكنّ المذكور في‌البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣١ ، نقلاً من المحاسن هو « الحسين بن خالد ». وهو الظاهر ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد في بعض الأسناد ، والمذكور في أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهما‌السلام أيضاً هو الحسين بن خالد الصيرفي. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٨ ، ص ٥٣ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٥ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٥.

(٧) في « بف » وحاشية « م ، جت » والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».

(٨) في « ن » : ـ « عليه ».

فَقَالَ : « يُرَدُّ وَلَا يُرَدُّ ».

فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (١) ذلِكَ (٢)؟

فَقَالَ : « إِذَا (٣) كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٤) بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ ، لَمْ يُرَدَّ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ (٥) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ ، رُدَّ وَهُوَ صَاغِرٌ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ (٦) أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِالزِّنى ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٧) ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَعَقَلَهُ (٨) فَسَقَطَ ، فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَخْبَرُوا (٩) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ : فَهَلاَّ (١٠) تَرَكْتُمُوهُ إِذَا (١١) هَرَبَ يَذْهَبُ (١٢) ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (١٣) ، وَقَالَ لَهُمْ : أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ (١٤) ».

قَالَ : « وَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (١٥) ». (١٦)

__________________

(١) في « بح » : « كيف » بدون الواو.

(٢) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ذاك ».

(٣) في « بن » والوسائل والمحاسن : « إن ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».

(٥) في « بح ، جت » : « أقامت ».

(٦) في المحاسن : « مالك بن ماعز بن مالك » ، وهو سهو. راجع : اسد الغابة ، ج ٥ ، ص ٦ ؛ الإصابة ، ج ٥ ، ص ٥٢١ ، الرقم ٧٦٠٣.

(٧) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».

(٨) « فعقله » أي أمسكه وحبسه ومنعه عن المشي. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ ( عقل ).

(٩) في « ن » : « فأخبروا » بدل « ثمّ أخبروا ».

(١٠) في « جت » والتهذيب والمحاسن : « هلاّ ».

(١١) في « م ، جد » : « هو ».

(١٢) في « جت » : « أن يذهب ».

(١٣) في « بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : + « قال ».

(١٤) في المحاسن : « أما لو أنّي حاضركم لما طلبتم » بدل « أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم ».

(١٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ المرجوم إن فرّ اعيد إن ثبت زناه بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلاّر وجماعة : لم يعد مطلقاً ، وقال الشيخ في النهاية : إن فرّ قبل إصابة الحجارة اعيد وإلاّ فلا ».

(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٩ ، بسنده

١٣٧١٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَتَى النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ (١) ، فَصَرَفَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَجْهَهُ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ (٢) الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ (٤) مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَبِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ؟ يَعْنِي جِنَّةً ، فَقَالُوا (٦) : لَا ، فَأَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ (٧) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ يُرْجَمَ ، فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً ، فَلَمَّا أَنْ (٨) وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ (٩) ، فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ ، فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَسَقَطَ (١٠) فَعَقَلَهُ (١١) بِهِ ، فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ (١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِذلِكَ ، فَقَالَ : هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ ، كَانَ خَيْراً لَهُ ». (١٣)

__________________

عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٠ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام إلى قوله : « ثمّ هرب ردّ » مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٥٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣٢٢.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ فطهّرني ] ».

(٢) في « بف » والتهذيب : + « إليه ».

(٣) في « بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».

(٤) هكذا في « بح ، بف » والتهذيب. وفي سائر النسخ والوسائل : ـ « عليّ ». وفي المطبوع : « لي » بدل « عليّ ».

(٥) في « ك‍ » : + « قال : فصرف وجهه ».

(٦) في « بف » والتهذيب : « قالوا ».

(٧) في « ن » والتهذيب : ـ « به ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « أن ».

(٩) اشتدّ : عدا ، والشدّ : العَدو. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شدد ).

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « فسقط ».

(١١) في « ن ، جت » : « فعقل ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « رسول الله ».

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، ح ٣٨٧ ، مرسلاً من

٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٧١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ (٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللهُ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ (٣) مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَايَنْقَطِعُ.

فَقَالَ لَهَا : « مِمَّا (٤) أُطَهِّرُكِ؟ » فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ.

فَقَالَ لَهَا : « أَوَذَاتُ (٥) بَعْلٍ أَنْتِ (٦) ، أَمْ غَيْرُ ذلِكِ؟ » فَقَالَتْ (٧) : بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ.

فَقَالَ لَهَا : « أَفَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ (٨) فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ؟ » فَقَالَتْ (٩) : بَلْ حَاضِراً (١٠).

__________________

دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٥٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٣٢٣.

(١) في « بف » : ـ « أو صالح بن ميثم ».

(٢) « المجحّ » : الحامل المقرب التي دنا وِلادها. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ( جحح ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يقام الحدّ على الحامل ، سواء كان جلداً أو رجماً ، فإذا وضعت فإن كان جلداً ينتظر خروجها عن النفاس لأنّها مريضة ، ثمّ إن كان للولد من يرضعه اقيم عليها الحدّ ولو رجماً بعد شربه اللبا بناءً على المشهور من أنّه لا يعيش غالباً بدونه ، وإلاّ انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله. ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ؛ لأنّه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحدّ قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخّر عليه‌السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عمّا أخّره قبله والله يعلم ».

(٣) في « بف » والمحاسن : + « عليّ ».

(٤) في « ك‍ » : « ما ».

(٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب : « وذات » من دون همزة الاستفهام.

(٦) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : + « إذ فعلت ما فعلت ».

(٧) في « ع ، بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ : « قالت ».

(٨) في « بف » : « إذا ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب : « قالت ».

(١٠) في « بف » : « حاضر ».

فَقَالَ لَهَا : « انْطَلِقِي (١) فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ، ثُمَّ ائْتِنِي أُطَهِّرْكِ ».

فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ ، فَصَارَتْ حَيْثُ لَاتَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : « اللهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ ».

فَلَمْ يَلْبَثْ (٢) أَنْ أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللهِ مِمَّا (٣) ذَا؟ » فَقَالَتْ (٤) : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي.

فَقَالَ : « وَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ (٥) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ.

قَالَ : « وَكَانَ (٦) زَوْجُكِ حَاضِراً ، أَمْ (٧) غَائِباً؟ » قَالَتْ (٨) : بَلْ حَاضِراً (٩).

قَالَ : « فَانْطَلِقِي (١٠) فَأَرْضِعِيهِ (١١) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللهُ ».

قَالَ : فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلَمَّا صَارَتْ (١٢) مِنْ (١٣) حَيْثُ لَاتَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : « اللهُمَّ إِنَّهُمَا (١٤) شَهَادَتَانِ ».

قَالَ : فَلَمَّا مَضى حَوْلَانِ (١٥) أَتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ ، فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَقَالَ (١٦) : « أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا؟ » فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي.

__________________

(١) في « ن » : « فانطلقي ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب : « فلم تلبث ».

(٣) في « ك‍ » : « عمّا ».

(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والمحاسن : « قالت ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « أنت ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن : « فكان ». وفي « بف » : ـ « وكان ».

(٧) في « ن » : « أو ».

(٨) في « ن ، جت » : « فقالت ».

(٩) في « ع ، بح ، بف ، بن » : « حاضر ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، بف » والتهذيب : « انطلقي ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي المطبوع : « وأرضعيه ».

(١٢) في « جت » : « فصارت » بدل « فلمّا صارت ».

(١٣) في « ع ، ل ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب : « منه ». وفي « م » : « عنه ».

(١٤) في حاشية « جت » والبحار ، ج ٤٠ : « إنّها ».

(١٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : « الحولان ».

(١٦) في « بف » والمحاسن : « فقال ».

فَقَالَ (١) : « وَذَاتُ (٢) بَعْلٍ أَنْتِ (٣) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟ » فَقَالَتْ : نَعَمْ.

قَالَ : « وَبَعْلُكِ (٤) غَائِبٌ عَنْكِ (٥) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَوْ حَاضِرٌ (٦)؟ » قَالَتْ (٧) : بَلْ حَاضِرٌ.

قَالَ : « فَانْطَلِقِي (٨) فَاكْفُلِيهِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (٩) فِي بِئْرٍ ».

قَالَ : فَانْصَرَفَتْ وَهِيَ تَبْكِي ، فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ (١٠) حَيْثُ لَاتَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ (١١) : « اللهُمَّ إِنَّهَا (١٢) ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ ».

قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ؟

فَقَالَتْ : إِنِّي (١٣) أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَقَالَ : « اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (١٤) فِي بِئْرٍ » وَقَدْ (١٥) خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَلَمْ يُطَهِّرْنِي.

فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : ارْجِعِي إِلَيْهِ ، فَأَنَا أَكْفُلُهُ.

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ».

(٢) في « جد » : « أوَ ذات ».

(٣) في « بف ، بن » : ـ « أنت ».

(٤) في « م ، جد » : « أوَ بعلك ». وفي « ل » : « بعلك » بدون الواو.

(٥) في « جت » والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب : ـ « عنك ».

(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : ـ « أو حاضر ».

(٧) في « بح ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : « فقالت ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار ، ج ٤٠ والمحاسن والتهذيب : « انطلقي ».

(٩) في المرآة عن بعض النسخ والمحاسن : « ولا يتهوّى ». وقال الفيروزآبادي : « هوى الشي‌ء : سقط ، كأهوى وانهوى » وقال : « تهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٤ ( هوي ) ؛ وج ١ ، ص ٦٩٠ ( هور ).

(١٠) في « بف » والمحاسن : « وصارت ».

(١١) في « ل ، م ، بن » : « فقال ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : « هذه ».

(١٣) في « ع ، ل » والمحاسن : ـ « إنّي ».

(١٤) في المحاسن : « ولا يتهوّى ».

(١٥) في « بف » والتهذيب والمحاسن : « ولقد ».

فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ (١) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِقَوْلِ عَمْرٍو ، فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام وَهُوَ مُتَجَاهِلٌ (٢) عَلَيْهَا : « وَلِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ؟ ».

فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي.

فَقَالَ : « وَذَاتُ (٣) بَعْلٍ أَنْتِ (٤) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ (٥)؟ » قَالَتْ : نَعَمْ.

قَالَ : « أَفَغَائِباً (٦) كَانَ (٧) بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ حَاضِراً (٨)؟ » قَالَتْ (٩) : بَلْ حَاضِراً (١٠).

قَالَ (١١) : فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ (١٢) : « اللهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ (١٣) عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ، وَإِنَّكَ قَدْ (١٤) قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِيمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ (١٥) مِنْ (١٦) دِينِكَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي ، وَطَلَبَ بِذلِكَ مُضَادَّتِي ، اللهُمَّ فَإِنِّي (١٧) غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ ، وَلَا طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ (١٨) ، وَلَا مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ ، بَلْ مُطِيعٌ لَكَ ، وَمُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ (١٩) عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَكَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ (٢٠) فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأى (٢١) ‌

__________________

(١) في « بف ، جد » : « وأخبرت ». (٢) في حاشية « جت » والتهذيب والمحاسن : « يتجاهل ».

(٣) في « م ، جد » : « أوَ ذات ». (٤) في « ع » : ـ « أنت ».

(٥) في « ع ، بف » : ـ « ما فعلت ». (٦) في « بح » : « فغائباً » من دون همزة الاستفهام.

(٧) في « جد » : « عنك ». (٨) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : ـ « أم حاضراً ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : « فقالت ». (١٠) في « بح ، بف » : « حاضر ».

(١١) في « م ، جد » : ـ « قال ».

(١٢) في « بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والمحاسن : « فقال ».

(١٣) في « بن » والوسائل : ـ « لك ».

(١٤) في « ك‍ » : ـ « قد ».

(١٥) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٠٩٧ والتهذيب : ـ « به ».

(١٦) في « بف » : « عن ».

(١٧) في « بف » والتهذيب : « وإنّي ». وفي « ل ، بن » : « إنّي ».

(١٨) في المحاسن : + « ولا معانديك ».

(١٩) في « م » وحاشية « جت » : « إلى ».

(٢٠) « يُفْقَأُ » أي يكسر وينشقّ. ويريد شدّة الحمرة. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ( فقأ ).

(٢١) في حاشية « جت » والبحار ، ج ٤٠ : « نظر إلى » بدل « رأى ».

ذلِكَ عَمْرٌو (١) ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّنِي (٢) إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ (٣) أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذلِكَ ، فَأَمَّا إِذَا (٤) كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَبَعْدَ (٥) أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَأَنْتَ صَاغِرٌ؟ ».

فَصَعِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام الْمِنْبَرَ فَقَالَ : « يَا قَنْبَرُ ، نَادِ فِي النَّاسِ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً (٦) ».

فَنَادى قَنْبَرٌ فِي النَّاسِ ، فَاجْتَمَعُوا حَتّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ (٧) ، وَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهَا (٨) النَّاسُ ، إِنَّ (٩) إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ إِلى هذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ (١٠) ، وَمَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ (١١) ، لَايَتَعَرَّفُ (١٢) ‌

__________________

(١) في « جت » : + « بن حريث ».

(٢) في « بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب والمحاسن : « إنّي ».

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « أن ».

(٤) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب والمحاسن : « إذ ».

(٥) في « ك‍ ، ل » : « بعد » من دون همزة الاستفهام.

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٤ : « قوله عليه‌السلام : « الصلاة جامعة » قال الوالد العلاّمة : أي كنداء الصلاة جامعة أوّلها بأن يكون المعهود أن ينادى : الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ، ثمّ غلّب حتّى نودي بها عند وقوع الغرائب أيضاً ولو لم تكن وقت صلاة. ويمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة ويصلّوا بعدها ».

وقال الفيّومي : « جامعة في قول المنادي : الصلاة جامعة ، حالٌ من الصلاة ، والمعنى عليكم الصلاة في حال كونها جامعة الناس. وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلّى فيه الجمعة : الجامع ؛ لأنّه يجمع الناس لوقت معلوم ». المصباح المنير ، ص ١٠٩ ـ ١١٠ ( جمع ).

(٧) المنزل غاصّ بالقوم ، أي ممتلئ بهم. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٧ ( غصص ).

(٨) في « بف » والتهذيب والمحاسن : « يا أيّها ».

(٩) في « ن » : « إنّما ».

(١٠) في « ك‍ » : « متكبّرون ». وفي « بف » : « منكرون ». وفي « م ، جد » : « متبكّرون ». وقوله : « متنكّرون » أي بحيث لايعرف أحد أحداً. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٥ ( نكر ).

(١١) في التهذيب : « أصحابكم ».

(١٢) في « ك‍ ، جد » : « ولا يتعرّف ». وفي المحاسن : « لا ينصرف ».

مِنْكُمْ أَحَدٌ (١) إِلى أَحَدٍ (٢) حَتّى تَنْصَرِفُوا (٣) إِلى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ ، وَخَرَجَ النَّاسُ (٤) مُتَنَكِّرِينَ (٥) مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَبِأَرْدِيَتِهِمْ ، وَالْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَفِي أَكْمَامِهِمْ حَتّى انْتَهى بِهَا وَالنَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ (٦) ، فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ (٧) ، ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا (٨) ، ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَثْبَتَ رِجْلَهُ (٩) فِي غَرْزِ (١٠) الرِّكَابِ ، ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ نَادى بِأَعْلى صَوْتِهِ : « يَا (١١) أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ عَهِدَ إِلى نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَايُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ (١٢) عَلَيْهِ حَدٌّ (١٣) مِثْلُ مَا لَهُ (١٤) عَلَيْهَا (١٥) ، فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ».

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « أحد منكم ».

(٢) في « ك‍ ، ل » : « حدّ ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٤١٩٧ : « فانصرفوا » بدل « حتّى تنصرفوا ».

(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ : + « معه ».

(٥) في « ك‍ » : « منكرين ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن » : « متبكّرين ».

(٦) في « بف » : « إلى ظهر الكوفة » بدل « إلى الظهر بالكوفة ».

(٧) في « ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « حفيراً ».

(٨) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والبحار : « فيه ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي المطبوع : « رجليه ».

(١٠) غرز رجله في الغرز ـ وهو ركاب من جلد ـ : وضعها فيه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٤ ( غرز ).

(١١) في « جت » والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ : ـ « يا ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « لله ».

(١٣) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار ، ج ٤٠ : ـ « حدّ ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « له ».

(١٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : مثل ما عليها ، يحتمل أن تكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضاً ، ولذا رجع محمّد بن الحنفيّة قدس‌سره ».

قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عليهما‌السلام ، فَأَقَامَ هؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ ، وَمَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.

قَالَ : وَانْصَرَفَ فِيمَنِ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (١) (٢) ‌

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَتْ لَهُ (٤) : إِنِّي فَعَلْتُ ، فَطَهِّرْنِي » ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. (٥) ‌

١٣٧١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٦) عليهما‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ‌

__________________

(١) في المحاسن : ـ « والحسن والحسين عليهما‌السلام ... » إلى هنا.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩ ، ح ٢٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المحاسن ، ص ٣٠٩ ، كتاب العلل ، ح ٢٣ ، بسنده عن عليّ بن حمزة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٥٠١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٥٠٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣ ، ح ٣٤٠٩٧ ، إلى قوله : « فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي » ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٣٤١٩٧ ؛ وص ١٠٣ ، ح ٣٤٣٢٧ ، ملخّصاً ؛ بحارالأنوار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٤٧ ؛ وج ٤٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٠.

(٣) في « ك‍ » : « خالد بن خلف بن حمّاد » بدل « خلف بن حمّاد ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد هذا العنوان في شي‌ءٍ من الأسناد والطرق. وخلف بن حمّاد هو خلف بن حمّاد الأسدي. روى محمّد بن خالد البرقي كتابه ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ـ ٣٩٦.

وظهر ممّا تقدّم أنّ ماورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٤ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خالد بن حمّاد ، لا يخلو من تأمّلٍ.

ثمّ إنّ خلف بن حمّاد عدّه النجاشي في كتابه ، ص ١٥٢ ، الرقم ٣٩٩ من رواة موسى بن جعفر عليه‌السلام. ولم تثبت روايته عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، فاحتمال وقوع السقط أو الإرسال في السند قويّ جدّاً.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « له ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٥٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٣٤١٩٧ ؛ وص ١٠٣ ، ذيل ح ٣٤٣٢٧.

(٦) في « بن » والوسائل : ـ « أو أبي عبدالله ».

عَلى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِأَصْحَابِهِ : اغْدُوا غَداً (١) عَلَيَّ (٢) مُتَلَثِّمِينَ ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ (٣) ، فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَلْيَنْصَرِفْ (٤) » قَالَ : « فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ (٥) ، فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ». (٦)

١٣٧١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :

رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ (٧) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ (٨) : « مِمَّنْ (٩) أَنْتَ » قَالَ : مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : « أَتَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ » قَالَ : بَلى ، قَالَ : « فَاقْرَأْ » فَقَرَأَ فَأَجَادَ (١٠) ، فَقَالَ : « أَبِكَ جِنَّةٌ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَاذْهَبْ (١١) حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ ».

فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَقَالَ : « أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ » قَالَ : بَلى ، قَالَ : « فَمُقِيمَةٌ مَعَكَ فِي الْبَلَدِ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (١٢) : فَأَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) عليه‌السلام ، فَذَهَبَ ، وَقَالَ : « حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ ».

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جت » : ـ « غداً ».

(٢) في « بح » والتهذيب : « عليّ غداً ».

(٣) في « بن » والوسائل : ـ « فغدوا عليه متلثّمين ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فلينصرف ».

(٥) في « ع ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « بعضهم ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٥٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٤ ، ح ٣٤١٩٨.

(٧) في البحار : + « له ».

(٨) في « ن ، بح ، بف » : « فقال ».

(٩) في « بف » : « من ».

(١٠) في « ك‍ » : « وأجاد ».

(١١) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٨ : + « عنّي ».

(١٢) في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٨ : ـ « قال ».

(١٣) في « ع ، ل ، بف » : ـ « أميرالمؤمنين ».

فَبَعَثَ إِلى قَوْمِهِ ، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَحِيحُ الْعَقْلِ.

فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (١) مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : « اذْهَبْ حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ » فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ ، فَلَمَّا أَقَرَّ ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لِقَنْبَرٍ : « احْتَفِظْ (٣) بِهِ » ثُمَّ غَضِبَ.

ثُمَّ قَالَ : « مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هذِهِ الْفَوَاحِشِ ، فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ الْمَلَأِ ، أَفَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ؟ فَوَ اللهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ » (٤).

ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَنَادى (٥) فِي النَّاسِ : « يَا مَعْشَرَ (٦) الْمُسْلِمِينَ (٧) ، اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ ، وَلَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ ».

فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ (٨) ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْظِرْنِي (٩) أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ (١٠) ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ (١١) : « يَا مَعَاشِرَ (١٢) الْمُسْلِمِينَ (١٣) ، إِنَّ هذَا حَقٌّ مِنْ (١٤) حُقُوقِ اللهِ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ (١٥) فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلَا يُقِيمُ (١٦) حُدُودَ اللهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ لِلّهِ (١٧) حَدٌّ (١٨) ».

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٨ والبحار : ـ « له ».

(٢) في « ل ، بن » : ـ « له ».

(٣) في « ك‍ » : « احفظه ».

(٤) في « بح » : « الحدّ عليه ».

(٥) في « م ، جد » : « فنادى ».

(٦) في « بف » وحاشية « بح » : « يا معاشر ».

(٧) في حاشية « جت » والبحار : « الناس ».

(٨) الجبّان والجبّانة ، مشدّدتين : الصحراء. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٨ ( جبن ).

(٩) في « ع ، ك‍ ، ل » : ـ « أنظرني ».

(١٠) في « م » : « حفيرته ».

(١١) في « بن » : « ثمّ قال ».

(١٢) في « بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : « يا معشر ».

(١٣) في « بف » : « الناس ».

(١٤) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « هذه » بدل « هذا حقّ من ».

(١٥) في « بف » : + « من حقوق الله ».

(١٦) في « بف » : « ولا يقم ».

(١٧) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جت » والبحار : ـ « لله ».

(١٨) في « ن » وحاشية « بح » : « حقّ ».

فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليه‌السلام ، فَأَخَذَ (١) حَجَراً ، فَكَبَّرَ (٢) ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عليه‌السلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عليه‌السلام ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ.

فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَاتُغَسِّلُهُ؟

فَقَالَ : « قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ (٣) صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ (٤) ». (٥)

١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا‌

١٣٧١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا؟

قَالَ : « يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (٦) ‌

__________________

(١) في البحار : « وأخذ ».

(٢) في « بن » : « وكبّر ».

(٣) في « م ، بف ، جت ، جد » : « ولقد ».

(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليه‌السلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه ».

(٥) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٥٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٥ ، إلى قوله : « أفضل من إقامتي عليه الحدّ » ملخّصاً ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣٢٨ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٨.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٤٣٣٤.

١٣٧١٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا (١) ، قَالَ : قَالَ (٢) : « يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ (٣) بَالِغَةً (٤) مِنْهُ مَا بَلَغَتْ (٥) ». (٦)‌

١٣٧١٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً (٧) نَفْسَهَا ، قَالَ : « يُقْتَلُ ». (٨)

١٣٧١٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلى نَفْسِهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ ». (٩) ‌

__________________

(١) في « ل ، بن » وحاشية « م » والوسائل : « فرجها ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في « ن » : ـ « بالسيف ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بلغت ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٧ : « ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : القتل للزاني بالمحرم كالامّ والاخت والزاني مكرهاً ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعاً بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلّت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع. وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرجم جمعاً بين الأدلّة. وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع ». وانظر : الروضة البهيّة ، ص ٦١ ـ ٧٢.

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٣٣٦.

(٧) في الفقيه : + « مسلمة ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤١ ، معلّقاً عن جميل الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٣٣٧.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن يونس. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٦ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٣٣٩.

١٣٧١٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا؟ قَالَ : « يُقْتَلُ ». (١) ‌

١١ ـ بَابُ مَنْ زَنى بِذَاتِ مَحْرَمٍ‌

١٣٧١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ (٢) يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتّى يُوَاقِعَهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ ».

قِيلَ لَهُ : فَمَنْ (٣) يَضْرِبُهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ؟

قَالَ : « ذَاكَ عَلَى (٤) الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ ». (٥)‌

١٣٧٢٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

__________________

(١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٣٧٤ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٤٣٣٥.

(٢) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٣ عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب قال : سمعت ابن بكير. وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية أبي أيّوب وهو الخرّاز ، عن ابن بكير وهو عبدالله في موضع. ويؤكّد ذلك كثرة رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن بكير ، كما يؤكّده رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب و [ عبدالله ] بن بكير في بعض الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح ١٣٤٠٢ و ١٣٤١٠ و ١٣٧٩١ و ١٤٢٦٣. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٤ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤.

(٣) في « ك‍ » : « من ».

(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « إلى ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤٨ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٥٧٢٨ ، إلى قوله : « أخذت منها ما أخذت ».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ؟ أَيْنَ هذِهِ الضَّرْبَةُ؟

قَالَ (١) : « يُضْرَبُ (٢) عُنُقُهُ » أَوْ قَالَ : « تُضْرَبُ (٣) رَقَبَتُهُ ». (٤)‌

١٣٧٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى أُخْتِهِ؟

قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُخَلَّصُ؟

قَالَ : « يُحْبَسُ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ (٥) ». (٦)

١٣٧٢٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ؟

قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْبَةً (٧) بِالسَّيْفِ ».

قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذلِكَ. (٨) ‌

__________________

(١) في « بف » : « فقال ».

(٢) في « ل ، بن » : والوسائل « تضرب ».

(٣) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد » : « يضرب ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٤ ، معلّقاً عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٥٠.

(٥) في المرآة : « لم أرَ قائلاً بها ، بل المقطوع به في كلامهم القتل ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٥١.

(٧) في الوسائل : ـ « ضربة ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن

١٣٧٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ ، أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ؟

قَالَ : « رَقَبَتُهُ ». (٢)‌

١٣٧٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ». (٣)

١٣٧٢٥ / ٧. سَهْلٌ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيْنَ تُضْرَبُ (٥) هذِهِ الضَّرْبَةُ ، يَعْنِي مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ؟

قَالَ : « يُضْرَبُ (٦) عُنُقُهُ » أَوْ قَالَ (٧) : « رَقَبَتُهُ ». (٨)

__________________

خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٥٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٥٢.

(١) في « م ، جد » : « جميل بن درّاج ».

(٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤٩.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبدالله بن بكير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٥٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٥٧٢٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٥٣.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يضرب ».

(٦) في « بف ، بن » والوسائل والاستبصار : « تضرب ».

(٧) في « ل » : والاستبصار : + « تضرب ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٥٤.

١٢ ـ بَابٌ فِي (١) أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ‌

١٣٧٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٣) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الزَّانِي إِذَا زَنى (٤) جُلِدَ (٥) ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ » يَعْنِي إِذَا (٦) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٧) (٨)

١٣٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (٩) الْحَدُّ (١٠) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ك‍ » : ـ « في ».

(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٣٥٩ : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٨ و ١٢٧١.

(٣) في « بف » : ـ « بن عبيد ».

(٤) في « ك‍ » : ـ « إذا زنى ».

(٥) في « بن » والوسائل : « يجلد ».

(٦) في « ل » والوسائل ، ح ٣٤١١٤ : ـ « إذا ».

(٧) قال الشهيد الثاني : اختلف [ الأصحاب ] في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها ـ وهو الذي اختاره المصنّف ـ قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليه‌السلام : « أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ». وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلاّمة ... وأغربها أنّه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١١٤ ؛ وص ١١٦ ، ح ٣٤٣٥٩.

(٩) في « ع ، ل » : « عليها ». وفي « جد » وحاشية « م » : « عليه ». وفي « ن » : ـ « عليهم ».

(١٠) في « بف » : « الجلد ». وفي الوسائل ، ح ٣٤٦٣٥ والكافي ، ح ١٣٨٥١ : « الحدود ».

(١١) حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره. انظر : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ٧٩١.

(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١٣٨٥١. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٨ ،

١٣ ـ بَابُ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِ‌

١٣٧٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ (١) لَاتَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ. وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلى نَفْسِهَا ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَاتَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ ». (٢)

١٣٧٢٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : « إِنَّهَا لَاتَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ (٣) عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ ». (٤)‌

__________________

معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٠ ؛ وص ٦٢ ، ح ٢٢٨ ؛ وص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩١ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٣ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١٣٣ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٥.

(١) « السائبة » : المهملة ، والعبد يعتق على أن لا ولاء له. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٠ ( سيب ).

وفي المرآة بعد نقل عبارة القاموس : « لعلّ المعنى أنّها كحيوان سائبة وطأها رجل ، فكما أنّ الحيوان لعدم اختياره وشعوره لا حدّ عليه ، فكذا هاهنا ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٨ ، ح ٥٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥٢ و ٥٣ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٣٤٣٤٣.

(٣) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ليس » بدون الواو.

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٥٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٣٦٣.

١٣٧٣٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ (١) جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ».

قُلْتُ : وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ؟

فَقَالَ (٢) : « الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتى ، وَالرَّجُلُ يَأْتِي ، وَإِنَّمَا يَزْنِي (٣) إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَيُفْعَلُ بِهَا وَهِيَ لَاتَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا ». (٤)

١٤ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي (٥) لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ (٦) ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ

فِي عِدَّتِهَا ، وَالرَّجُلِ الَّذِي (٧) يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍ‌

١٣٧٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَلَهَا زَوْجٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي (٨) هِيَ فِيهِ ، تَصِلُ إِلَيْهِ وَيَصِلُ (٩) إِلَيْهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ : الرَّجْمَ ».

__________________

(١) « المعتوه » : المدهوش من غير مسّ جنون ، أو هو الناقص العقل. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥١٢ ( عته ).

(٢) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٣) في التهذيب : « يأتي ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٥٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٤.

(٥) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ « التي ».

(٦) في « م ، بح ، بن » : « فتتزوّج ».

(٧) في « م ، جد » : ـ « الذي ».

(٨) في « بف » والتهذيب : « التي ».

(٩) في « ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : « أو يصل ».

قَالَ : « وَإِنْ (١) كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَايَصِلُ إِلَيْهَا وَلَاتَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ ».

قُلْتُ : مَنْ (٢) يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا (٣) الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَايُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا؟

فَقَالَ (٤) : « إِنَّ الْحَدَّ لَايَزَالُ لِلّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ (٥) ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟

قَالَ : فَقَالَ (٦) : « أَلَيْسَ (٧) هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى.

قَالَ : « فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ (٨) لَا يَحِلُّ (٩) لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (١٠) زَوْجَيْنِ ».

قَالَ : « وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « فإن ».

(٢) في « بح ، بف » : « فمن ».

(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يرجمها ويضربها ». وفي « ك‍ » : « رجمها ويضربها ».

(٤) في « ل ، بح ، بن » : « قال ».

(٥) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « غضبان ».

(٦) في « بن » : ـ « فقال ».

(٧) في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.

(٨) في « جد » : ـ « المسلمة ».

(٩) في « م » : « لا تحلّ ».

(١٠) في « ك‍ » : « أن تزوّج ».

(١١) قال الشهيد الثاني : « يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ... ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّاً ، وأولى بالحكم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٩.

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣٤٣٨٣.

١٣٧٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؟

قَالَ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ (٢) فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا (٣) الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ (٤) عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ (٥) بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٦) وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ (٧) ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ (٨) ذلِكَ مِنْهَا (٩) بِجَهَالَةٍ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟

قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً (١١) لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٨ عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي. وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [ الخرّاز ] بين ابن محبوب ويزيد الكناسي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٢ وص ٢٩٨.

(٢) في « بح » : ـ « تزوّجت ».

(٣) في « بف » : ـ « عليها ».

(٤) في « بف » : « قال ».

(٥) في « ن ، بف ، بن » والتهذيب : ـ « من ».

(٦) في « ع ، ن ، بف ، جد » : « الأشهر ».

(٧) في « جد » : « الأيّام ».

(٨) في « جت » : « كانت ». وفي « بح » : + « بعد ».

(٩) في « ك‍ » : « فيها ».

(١٠) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « العدّة ».

(١٢) قال المحقّق الحلّي : « لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة. ولو جهل فلا حدّ. ولو كان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل ، ولو

١٣٧٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً؟

قَالَ : « عَلَيْهِ الْجَلْدُ (١) ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (٢) تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ (٣) ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ (٤) إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ (٥) بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ (٦) دَقِيقٍ (٧) ». (٨)

١٣٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ (٩) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (١٠)

__________________

ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٣٤.

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، صدر ح ٥٠٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : « وعليها ضرب مائة جلدة ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ضمن ح ١٩٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « عليها حدّ الزاني غير المحصن » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٣٨٥.

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « الحدّ ».

(٢) في الوسائل : ـ « قد ».

(٣) في حاشية « بف » والتهذيب والاستبصار : « بعلم » بدل « بغير علم ».

(٤) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لم يقدّم ».

(٥) في « م » : « أن تصدّق ».

(٦) في « بف » : « أصواع ».

(٧) في المرآة : « حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش ، أو على ما إذا ظنّ أنّ لها زوجاً ، واحتمل الشيخ أن يكون متّهماً في دعوى التزويج ».

وفي الوافي : « في نسخ التهذيب : « قد تقدّم بعلم » من دون لفظة « غير » لكن سياق الكلام يأبى العلم. وما في الكافي أشدّ إشكالاً ؛ إذ لا وجه لحدّ الجاهل إلاّ أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ح ٤٦٣٧ ، معلّقاً عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٣٤ ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : « وكفّارته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٥١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٣٤٣٨٧.

(٩) في « بف » : « سألته ».

(١٠) في « ك‍ » : « فزوّجت ».

زَوْجاً (١) آخَرَ؟

فَقَالَ (٢) : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (٣) وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».

قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (٤) بِهِ؟

قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (٥) فَلْيَأْخُذْهُ (٦) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (٧) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (٨) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ». (٩)

١٣٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (١٠) الْحَدَّ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « زوجاً ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « قال ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».

(٤) في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع ».

(٥) في التهذيب ، ج ١٠ : « منها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».

(٦) في التهذيب ، ج ١٠ : « فلتأخذه ».

(٧) في التهذيب : « منها ».

(٨) في « بف » : ـ « منه ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ٣٤٣٨٨.

(١٠) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « قبل أن تطهر ».

(١١) قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه‌الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في

١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (١)

وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ‌

١٣٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟

قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا (٥) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ (٦) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ (٧) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ (٨) الْأَكْثَرَ ؛

__________________

كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليه‌السلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعاً محتملان ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٤.

(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٨ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٩٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣٨٦.

(١) في « بح » : « شركة ».

(٢) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسائر الأسناد. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في علل الشرائع عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٨.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « يونس ، عن عبدالله بن سنان » ، وهو الصواب.

(٤) في « ن ، بف » : « ويقوّم ».

(٥) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ والعلل : « وطئ ».

(٦) في « بن » : « يلزمه ».

(٧) في الوسائل ، ج ٢٨ : « أفسدها » بدل « قد أفسد ».

(٨) في الوسائل ، ج ٢٨ : « يلزمه ».

لِاسْتِفْسَادِهَا ». (١)

١٣٧٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْ‌ءِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ (٣)؟

قَالَ : « تُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ، وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا (٥) مِنَ الْفَيْ‌ءِ ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا ».

فَقُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ؟

قَالَ : « لِأَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ (٦) حَبَلٌ ». (٧)‌

١٣٧٣٨ / ٣. يُونُسُ (٨) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٩) عَلى مُكَاتَبَتِهِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَتْ (١٠) أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١١) أَدَّتْ شَيْئاً‌

__________________

(١) علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، ح ٨٩٧٨ ، بسنده عن يونس ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٥١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٨ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣٠ ، إلى قوله : « بقدر ماله فيها ».

(٢) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « أصحابه ».

(٣) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن يقسم ».

(٤) في « ك‍ ، ن » : « يقوّم ».

(٥) في الوسائل : ـ « منها ».

(٦) في « ك‍ » : ـ « ثمّ ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ٥٠٥٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٧٠.

(٨) السند معلّق على سند الحديث الأوّل. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد.

(٩) في « بح » : « قد وقع ».

(١٠) في « بف ، جد » : « كان ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (١) ». (٢)

١٣٧٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (٣) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٤) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (٥) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (٧) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (٨) ». (٩)

__________________

(١) في المرآة : « يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شي‌ء ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٣ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٦٩.

(٣) في « جد » : « وثب ».

(٤) في « م ، بح » : « خمسون ».

(٥) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « وعلى ».

(٦) في « بف » والوسائل : « إن » بدون الواو. وفي « بح » والوافي والتهذيب : « ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها ».

(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فنصف ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٧ : « في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر. ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلاّ فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه‌السلام : « يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لُاصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً. وأيضاً الأوفق لُاصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلاّ أن يقال : يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، والله يعلم ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٥.

١٣٧٤٠ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ (٢) شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ (٣) ، فَاقْتَضَّهَا (٤) مِنْ يَوْمِهِ.

قَالَ : « يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا (٥) خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٦) جَلْدَةً بِحَقِّهِ (٧) مِنْهَا (٨) ، وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا ؛ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُسْتَسْعى فِي الْبَاقِي ». (٩)

١٣٧٤١ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا (١٠) أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَأَحْبَلَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ». (١١)‌

١٣٧٤٢ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٢) في الوسائل : « عنه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الجارية ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فافتضّها ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « افتضّها ». و « اقتضّها » : أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(٦) في « بح » وحاشية « م » : « خمسون ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لحقّه ».

(٨) في « بف » والوافي والوسائل : « فيها ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٦.

(١٠) في التهذيب : « فوطئها ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩ ، ح ٢٤٠٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧١.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً ، فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : « يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ (١) نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ (٢) ». (٣)

١٣٧٤٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ : كَانَ جَعْفَرٌ عليه‌السلام يَقُولُ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَيُضْرَبُ مَا سِوى ذلِكَ » يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ. (٤)

١٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ‌

١٣٧٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَكْرَهَنِي وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ، وَلَوْ سُئِلَ هؤُلَاءِ عَنْ ذلِكَ لَقَالُوا : لَا تُصَدَّقُ ، وَقَدْ (٥) فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ». (٦)

__________________

(١) في « جت » : « وعليه يغرّم ».

(٢) في « بن » : « أحمل ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٢.

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٧.

(٥) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « والله ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٤٣٤٠.

١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً‌

١٣٧٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (٢)؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (٣) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (٤) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (٥) ». (٦) ‌

١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا‌

١٣٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً (٩) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « جت » : ـ « جميعاً ».

(٢) في « بف » والفقيه : ـ « كثيرة ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

(٤) في « بف » والوافي : « في » بدون الواو.

(٥) في المرآة : « قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٥٠١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٤.

(٧) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٨) في « بف » : « عن ».

(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « رجلاً ».

(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٧٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠٠٠ ، معلّقاً عن

١٩ ـ بَابُ نَفْيِ الزَّانِي‌

١٣٧٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلى بَلْدَةٍ » وَقَالَ : « قَدْ (١) نَفى عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ (٢) ». (٣)

١٣٧٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ (٤) ، يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ (٥) فِيهَا إِلى غَيْرِهَا (٦) ، فَإِنَّمَا (٧) عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ ». (٨)

١٣٧٤٩ / ٣. يُونُسُ (٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

حمّاد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١٥١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٤ ؛ وص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٣.

(١) في الوافي : « وقد ».

(٢) في الوافي : « لعلّ الغرض من النفي الإذلال والصغار ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ٤٩٩٧ ، معلّقاً عن حمّاد. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب ، ح ١٣٩٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٧٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٥.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « فجلد ». وفي الفقيه : + « فليس ». وفي التهذيب : + « ليس ». وفي الوافي : « في الفقيه : فليس ينبغي للإمام. وهو الأظهر. وعلى التقديرين لايخلو من إبهام وإجمال ».

(٥) في « جت » : « يجلد ».

(٦) في تفسير العيّاشي : + « سنة ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والفقيه : « وإنّما ».

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٦ ، معلّقاً عن زرعة ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١١٩ ، بسنده عن زرعة ، وفيهما من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٧ ، عن سماعة ، إلى قوله : « فيها إلى غيرها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٥٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٧.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنى أَيُنْفى (١)؟

قَالَ : فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ، مِنَ (٣) الَّتِي جُلِدَ فِيهَا (٤) إِلى غَيْرِهَا ». (٥)‌

١٣٧٥٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ؟

قَالَ : « يُنْفى مِنَ الْأَرْضِ (٦) إِلى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً ». (٧)

٢٠ ـ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ (٨) يَجِبُ (٩) عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً‌

١٣٧٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قُلْتُ لَهُ : مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ ، وَتُقَامَ (١٠) عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟

فَقَالَ (١١) : « إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ ».

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : « ينفى » بدون همزة الاستفهام.

(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « فقال ».

(٣) في الوافي : + « الأرض ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، بن » : « منها ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٦.

(٦) في التهذيب : + « التي يأتيه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٤٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٤ و ١٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٧٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٨.

(٨) في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي ». وفي « بح ، جت » : « التي ».

(٩) في « ك‍ » : « يكون ».

(١٠) في « ك‍ ، ن ، جد » : « ويقام ».

(١١) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١ : « قال ».

قُلْتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ (١)؟

فَقَالَ : « إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ (٢) خَمْسَ عَشَرَةَ (٣) سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ (٤) عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ ».

قُلْتُ : فَالْجَارِيَةُ (٥) مَتى تَجِبُ (٦) عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا (٧)؟

قَالَ : « إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ (٨) بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ (٩) لَهَا بِهَا (١٠) ».

قَالَ : « وَالْغُلَامُ لَايَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ (١١) سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ (١٢) ». (١٣)

١٣٧٥٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

__________________

(١) في « ع ، ل ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « به ».

(٢) في « ع ، ل ، بف ، بن » : « وبلغ ».

(٣) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ١ والتهذيب. وفي « ن ، بف ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».

(٤) في الوافي : « اقيم ».

(٥) في حاشية « جت » : « والجارية ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « يجب ».

(٧) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « ك‍ » : « ويؤخذ لها وتؤخذ لها ». وفي « م ، جد » : ـ « وتؤخذ لها ». وفي « بف » : « واخذت بها ولايؤخذ لها ». وفي الوافي والتهذيب : « واخذت بها واخذت لها ». وفي الوسائل : « وتؤخذ بها ويؤخذ لها ». وفي المطبوع : « وتؤخذ لها ويؤخذ بها ».

(٨) في « بف » : « وأدخل ».

(٩) في الوسائل ، ج ١٨ : « واخذت ».

(١٠) في « بف ، بن » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب : « وبها ».

(١١) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، بف » والمطبوع : « خمسة عشر ».

(١٢) في الوافي : « أشعر ، أي نبت عليه الشعر. وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨٥ ( أشعر ) ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٥ ( نبت ).

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٦ ، من قوله : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ».

الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ (٢) عَلَيْهَا (٣) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا (٤) ».

قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَتُقَامُ (٥) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ (٦) عَلى (٧) تِلْكَ الْحَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ (٨) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ (٩) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ (١٠) سَنَةً (١١) ، وَلَا تَبْطُلُ (١٢) حُدُودُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ (١٣) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ». (١٤)

__________________

(١) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل. وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.

(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « واقيم ».

(٣) في الوافي : ـ « عليها ».

(٤) في « بن » والوسائل : « لها وعليها ».

(٥) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أيقام ».

(٦) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « وهو ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « في ».

(٨) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج ١٠ : « تؤخذ ».

(٩) في « م » : « ويؤخذ ».

(١٠) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».

(١١) في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ».

(١٢) في الوافي : « ولا يبطل ».

(١٣) في « بح » والوافي : « ولا يبطل ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ضمن ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٥٤٤ ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٢ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٥١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٣ ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها ».

٢١ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ‌

١٣٧٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « حَدُّ اللُّوطِيِّ (١) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَدْ (٢) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلاَّ جُلِدَ (٣) ». (٤)

١٣٧٥٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً؟

قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (٧) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (٨) الْجَلْدُ (٩) ».

قَالَ : فَقُلْتُ (١٠) : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ (١١)؟

__________________

(١) في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « اللواط ».

(٢) في « بف » : ـ « قد ».

(٣) قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلاّ. ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [ بأنّه إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ] ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن يونس. وفي قرب الإسناد ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ؛ وص ١٣٦ ، صدر ح ٤٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.

(٥) في التهذيب : « الحسن بن عليّ الوشّاء » ، لكن لم يرد قيد « الوشّاء » في بعض نسخه المعتبرة.

(٦) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عليه ».

(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « فعليه ».

(٨) في « ل » : ـ « فعليه ».

(٩) في « ن ، بف ، جد » والفقيه : « الحدّ ».

(١٠) في « م ، بف » والوافي والوسائل : « قلت ».

(١١) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « المؤتى ». وفي الفقيه : « المؤتى به ».

قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (١)

١٣٧٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ (٢) : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ ». (٣)‌

١٣٧٥٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (٤) قَدْ (٥) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليه‌السلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (٧) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٨.

(٢) في الوسائل : ـ « عن آبائه ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٤٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام. وفي المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٥ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٦.

(٤) في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وامرأته ». وفي « بن » : + « وزوجها ». وفي الوسائل : « بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة ».

(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقد ».

(٦) في « بن » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين ».

(٧) في « ن » : « قال » بدون الواو.

(٨) في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « يثقبك ». وقال المحقّق الحلّي : « موجب الإيقاب القتل على الفاعل

١٣٧٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَدْ (٣) نُكِحَ فِي دُبُرِهِ ، فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ (٤) كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ فَقَالُوا (٥) : نَعَمْ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ عليه‌السلام : مَا تَرى فِي هذَا؟ فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ (٦) ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام : أَرى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ (٧) عُنُقُهُ ».

قَالَ (٨) : « فَأَمَرَ (٩) بِهِ ، فَضُرِبَتْ (١٠) عُنُقُهُ ، ثُمَّ (١١) قَالَ : خُذُوهُ ، فَقَدْ (١٢) بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرى ،

__________________

والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره. ولولاط البالغ بالصبيّ موقباً قتل البالغ ، وادّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤١.

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٤٤٥٣.

(١) هكذا في « م ، جت ، جد » والبحار ، ج ٤٠. وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع : « أحمد بن‌محمّد ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث. وأمّا رواية أحمد بن محمّد عن يوسف بن الحارث ، فلم نعثر عليها في موضع ، بل الراوي عن يوسف بن الحارث في جميع أسناده هو محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ]. لاحظ : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٧٣ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٣٣ ، ح ٦ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٤٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٦٢ ، ح ٨٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٦٨ ، ح ٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٩٨ ، المجلس ٢٤ ، ح ١.

(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٨ : « سيف بن الحارث ». وهذا العنوان غريب لم يعنون أحد رواتنابه.

(٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٤) في « ن » : « يدخل ».

(٥) في الوسائل ، ج ٢٨ : « قالوا ».

(٦) في « ع ، بف » والوسائل : « نكح ».

(٧) في « ع ، جد » : « أن يضرب ».

(٨) في « جد » : « فقال ».

(٩) في البحار ، ج ٤٠ : « أمر ».

(١٠) في « بف ، جد » والتهذيب : « فضرب ».

(١١) في « ن ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « ثمّ ».

(١٢) في « ل ، بن » والوسائل : « فقال ». وفي « ع » والتهذيب : « فقال : قد » بدل « فقد ».

قَالُوا (١) : وَمَا هِيَ؟ قَالَ (٢) : ادْعُ (٣) بِطُنٍّ (٤) مِنْ حَطَبٍ ، فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ ، فَلُفَّ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ (٥) ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ » قَالَ : « فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا؟ » قَالَ : « لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ (٦) الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا ». (٧)

١٣٧٥٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (٨) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؛ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَأُخِذَ الْآخَرُ ، فَجِي‌ءَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَا تَرَوْنَ (٩)؟ » قَالَ : « فَقَالَ هذَا : اصْنَعْ‌

__________________

(١) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « قال ».

(٢) في « بف » : « فقال ».

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ادعوا ».

(٤) الظنّ ـ بالضمّ ـ : الحُزْمَةُ ـ أي ما حُزم وشُدَّ ـ من الحطب والقصب. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٩ ( حزم ).

(٥) في « بن » والوسائل : « ثمّ أحرقه بالنار » بدل « ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٣٣١ : + « الجمل أو ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣١ ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرحمن العزرمي ، عن أبي عبدالله عليهما‌السلام ، من قوله : « إنّ لله‌عباداً ». المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهما‌السلام ، وفيهما من قوله : « إنّ لله‌عباداً » إلى قوله : « منكوسة في أدبارهم » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٥٢ ، ح ٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٥١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٧ ، إلى قوله : « فأحرقه بالنار » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٩.

(٨) في التهذيب : « العزرمي ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « العرزمي » وهو الصواب. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٢٦٥.

(٩) في الوسائل : + « في هذا ».

كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا ».

قَالَ : « فَقَالَ (١) : مَا (٢) تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ (٣) : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ».

قَالَ : « ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ (٤) : أَيُّ شَيْ‌ءٍ بَقِيَ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ » قَالَ (٥) : « فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأُحْرِقَ (٦) بِهِ ». (٧)

١٣٧٥٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ (٩) ، قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ (١٠) ، وَإِنْ كَانَ (١١) ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ».

فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ (١٢) : « هُوَ ذلِكَ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بن » والوسائل والبحار : ـ « فقال ».

(٢) في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فما ».

(٣) في « جد » : « فقال ».

(٤) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».

(٦) في « بن » والبحار : « فأحرقه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن عبدالرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٥٠.

(٨) في « ع ، ل » والوسائل ، ج ٢٠ : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٩) في « ك‍ » : « في الرجل ».

(١٠) في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالحدّ ».

(١١) في « بف » : ـ « كان ».

(١٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والفقيه : « فقال ».

(١٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ذاك ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٤ : « هو ذلك ، أي هو القتل ولا بدّ من أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليه‌السلام : « اخذ السيف منه ما أخذ » أيّ موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى أنّ الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا. والأوّل أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار ، والله يعلم ».

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ،

١٣٧٦٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَلُوطُ (١) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي ». (٢)

١٣٧٦١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟

قَالَ : « يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ (٤) ». (٥)‌

١٣٧٦٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ (٦) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً.

__________________

ص ٥٧ ، ضمن ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ضمن ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ضمن ح ٤٩٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ضمن ح ١٤٦ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٥٧٦٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٦.

(١) في « ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المتلوّط ». وقال الفيروزآبادي : « لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٥ ( لوط ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٥.

(٣) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله جبلة » ، ولعلّه سهومطبعي.

(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقاً من غير فرق بين المحرم وغيره ... ولم أرَ قائلاً بمضمون الخبر ». وقال الشيخ : « من قبّل غلاماً ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل ». وانظر : النهاية ، ص ٦٠٧.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٥١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٤.

(٦) في « ع ، بن » والوسائل : ـ « الأشعري ».

قَالَ : « عَلَيْهِ (١) إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ ، وَإِنْ (٢) لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَا (٣) عَلَى الْمُؤْتى (٤)؟

قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (٥)‌

١٣٧٦٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ (٧)؟

قَالَ : « حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي ، فَإِنِ (٨) ادَّعَمَ (٩) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، ضُرِبَ الدَّاعِمُ (١٠) ضَرْبَةً‌

__________________

(١) في « بح » : ـ « عليه ».

(٢) في « ع ، ل » : « فإن ».

(٣) في « م ، جد » : « فقلت : ما » بدل « قلت : فما ».

(٤) في « بح » : « المأتيّ ».

(٥) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.

(٦) هكذا في « م » وظاهر « ع ». وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ عن محمّد بن هارون في غير سند هذا الخبر ، وقد روى محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ] عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٥ ، ح ٧٨. ومحمّد بن هارون هذا هو الذي استثناه ابن الوليد من مشايخ محمّد بن أحمد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣.

ويؤكّد ذلك مضافاً إلى أنّ المقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، يؤكّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبي يحيى الواسطي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ وص ٦٥٤.

(٧) في « ك‍ » : « يدخلان ».

(٨) في « ن » : « وإن ».

(٩) في « ك‍ ، ن » وحاشية « بح » : « ادغم ». وفي الوافي : « دعم ». و « ادّعم أحدهما على صاحبه » أي اتّكأ عليه ، وهو كناية عن الإيقاب ، يقال : دعم المرأة دعماً : جامعها ، أو دعمها بإيره : طعن فيها بإزعاج ، أو أولجه أجمع. وادّعم على العصا ، كافتعل : اتّكأ عليها. راجع : تاج العروس ، ج ١٦ ، ص ٢٤١ ( دعم ).

(١٠) في « ك‍ » : « الداغم ».

بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَتَرَكَتْ مِنْهُ (١) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ (٢) ، وَالدَّاعِمُ (٣) عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ ». (٤)

١٣٧٦٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ (٦) فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ، ضُرِبَ الرَّجُلُ ، وَأُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ». (٧) ‌

٢٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٧٦٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا (٨) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ (٩) أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي (١٠) قَدْ أَوْقَبْتُ (١١) عَلى غُلَامٍ (١٢) ، فَطَهِّرْنِي.

__________________

(١) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « منه ».

(٢) في المرآة : « مقتله ، أي قتله أو موضع قتله ».

(٣) في « ك‍ ، ن » : « والداغم ».

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦٠.

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سمعت أبا عبدالله صلوات الله عليه يقول » بدل « عن أبي‌عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول ».

(٦) في « م » والتهذيب والاستبصار : « مع الغلام ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٥٧٦٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦١.

(٨) في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « بينما ».

(٩) في « ك‍ ، جد » : « إذا ».

(١٠) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، جد » : « إنّني ».

(١١) هكذا في « ع ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والبحار والتهذيب. وفي « ل ، جد » والمطبوع : « قد أوقبت ».

(١٢) في « بف » والوافي : « غلامي ».

فَقَالَ لَهُ (١) : يَا هذَا ، امْضِ إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، إِنِّي (٣) أَوْقَبْتُ عَلى غُلَامٍ (٤) ، فَطَهِّرْنِي.

فَقَالَ لَهُ (٥) : يَا هذَا ، امْضِ (٦) إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ ، حَتّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولى.

فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ لَهُ (٧) : يَا هذَا ، إِنَّ (٨) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ.

قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟

قَالَ : ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً (٩) مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَاءٌ (١٠) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ (١١) بِالنَّارِ.

فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّهُنَّ (١٢) أَشَدُّ عَلَيَّ؟

__________________

(١) في « بف » والوافي والتهذيب : + « أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٢) في « ل » والوافي : ـ « يا أميرالمؤمنين ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، بن » : « إنّني ».

(٤) في « بف » والوافي : « غلامي ».

(٥) في « ك‍ ، بف » : ـ « له ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « اذهب » بدل « يا هذا امض ».

(٧) في « بف » : ـ « له ».

(٨) في « ل » : ـ « إنّ ».

(٩) في « ل » والوسائل : + « منك ».

(١٠) في « ك‍ ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م » والوسائل : « إهداب ». وفي « م ، جد » وحاشية « بن » : « إهذاب ». وفي « ع ، بح » وحاشية « م » : « إهداة ». وفي « بف » : « إهداه ». وفي حاشية « ن » : « إهذابه ». وفي حاشية « جت » : « إدراك ». وفي الوافي : « دهداء ». وفي البحار : « دهداه ». وفي التهذيب : « إهدارك ». وفي الاستبصار : « إهداراً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ : « قوله : « أو إهداء » أي إماتة مسقطاً من جبل ، من قولهم : هدأ ، أي مات. والأظهر ما في التهذيب : « أو إهدارك » والهادر : الساقط ، وأظهر منه أنّه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال : دهده الحجر ، فتدهده : دحرجه فتدحرج ، كدهدأ فتدهدى. والمشهور بين الأصحاب : لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً ، والمعتمد المشهور ».

(١١) في « ك‍ » : « وإحراق ».

(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « فأيّهنّ ».

قَالَ : الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ (١).

قَالَ : فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ : خُذْ (٢) لِذلِكَ (٣) أُهْبَتَكَ (٤).

فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ (٥) ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ ، فَقَالَ : اللهُمَّ إِنِّي قَدْ (٦) أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ (٧) ، وَإِنِّي (٨) تَخَوَّفْتُ مِنْ ذلِكَ ، فَجِئْتُ (٩) إِلى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ (١٠) ثَلَاثَةِ (١١) أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ ، اللهُمَّ فَإِنِّي (١٢) قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا (١٣) ، اللهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذلِكَ (١٤) كَفَّارَةً لِذُنُوبِي ، وَأَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي (١٥) ، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ بَاكٍ (١٦) حَتّى (١٧) جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ (١٨) الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ (١٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَهُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ (٢٠) حَوْلَهُ ».

__________________

(١) في « ك‍ » : ـ « بالنار ».

(٢) في « بف ، بن » والوافي والبحار : « فخذ ».

(٣) في حاشية « جت » والتهذيب : « بذلك ».

(٤) الاهبة : العُدَّةُ ـ وهو ما اعدّ لأمر يحدث ـ والجمع : اهَب ، مثل : غرفة وغُرَف. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٨ ( أهب ).

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « فقال ». وفي « ن » : ـ « فقام ». وفي‌الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « قال ».

(٦) في « ل » : ـ « قد ».

(٧) في الوافي : « علمت ».

(٨) في « ل ، م ، بن ، جد » والبحار : « وإنّني ».

(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « فأتيت ».

(١٠) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والتهذيب : ـ « بين ».

(١١) في « بف ، جت » : « بثلاثة ».

(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّي ».

(١٣) في حاشية « بن » والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « أشدّهنّ ». وفي « ك‍ » : « أشهدها ».

(١٤) في « بف » : + « لي ».

(١٥) في « بف » : ـ « بنارك في آخرتي ».

(١٦) في « م ، جد » : « يبكي ». وفي « ع ، ل » : « باكي ».

(١٧) في البحار : « ثمّ ».

(١٨) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « حتّى دخل الحفيرة » بدل « حتّى جلس في الحفرة ».

(١٩) في « ك‍ » : « حفر لها » بدل « حفرها له ».

(٢٠) الأجيج : تلهّب النار. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ( أجج ).

قَالَ : « فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَبَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ (١) مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ (٢) اللهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ (٣) شَيْئاً مِمَّا قَدْ (٤) فَعَلْتَ (٥) ». (٦)

٢٣ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ‌

١٣٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ؟

فَقَالَ : « حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي » (٧).

__________________

(١) في « بف » : « بكيت ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».

(٣) في الوافي : « ولا تعودنّ ( تعاودن ـ خ ل ) ».

(٤) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : ـ « قد ».

(٥) في الوافي : « إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يعطّل حدّاً من حدود الله بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهم‌السلام ما يصلح جواباً لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمه‌الله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليه‌السلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليه‌السلام : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله عزّوجلّ : ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [ ص (٣٨) : ٣٩ ] ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » إلى قوله : « أو إحراق بالنار » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٥١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٥ ؛ وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٥ ، إلى قوله : « أو إحراق بالنار » ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ٥١.

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة. وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه ». انظر : النهاية ، ص ٧٠٦.

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ (١) فِي الْقُرْآنِ؟

فَقَالَ : « بَلى » قَالَتْ (٢) : وَأَيْنَ هُوَ (٣)؟ قَالَ (٤) : « هُنَّ (٥) أَصْحَابُ الرَّسِّ ». (٦)

١٣٧٦٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ؟

قَالَ (٧) : « تُجْلَدُ (٨) كُلُّ وَاحِدَةٍ (٩) مِنْهُمَا (١٠) مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (١١)

١٣٧٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،

__________________

(١) في « بح » : ـ « ذلك ». وقوله : « ما ذكر الله عزّوجلّ ذلك » ، قال الشهيد الثاني : « إشارة إلى السحق نفسه ، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه ؛ لأنّه عليه‌السلام أجابها بأنّهنّ أصحاب الرسّ ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنّه ليس في القرآن بيان حدّهنّ ، فدلّ على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ ، وقد روي أنّ ذلك الفعل كان في أصحاب لوط ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٥.

(٢) في « ن » والفقيه : « فقالت ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « هو ». وفي « بح » والوسائل ، ج ٢٨ : « هنّ ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢٠ : ـ « قالت : وأين هو قال ».

(٥) في الوسائل ، ج ٢٠ : + « من ». وفي المحاسن : « هم ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٨ ، ح ١٤ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٨ ، معلّقاً عن هشام وحفص بن البختري. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٥٧٩١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٧.

(٧) في « ك‍ ، م ، بح ، جد » : « فقال ».

(٨) في « بف ، جت » : « يجلد ».

(٩) هكذا في « ل ، م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « كلّ واحد ».

(١٠) في « ل » : ـ « منهما ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ١٣٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ١٣٦٨٦ و ١٣٦٨٨ و ١٣٦٩٢ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١٥١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٤٤٧٣.

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « السَّحَّاقَةُ (١) تُجْلَدُ ». (٢)

١٣٧٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٣) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٤) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (٥) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (٦) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (٧) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (٨) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (٩) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا ». (١٠)

٢٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٧٧٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،

__________________

(١) في « بف » : « المساحقة ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٣٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٨.

(٣) في « ل » : « ليست ».

(٤) في « ل » : ـ « واحد ».

(٥) في « بف » والتهذيب : « وإن ».

(٦) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(٧) في الوافي : « واحد ».

(٨) في « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٠ : + « واحد ».

(٩) في « ك‍ » : « وجد ». وفي « بف » : + « في ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ٧ ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، صدر ح ٥٠٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح ١٣٦٨٦ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٥١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٥٧٩٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤٤٧١.

وَعَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام يَقُولَانِ : « بَيْنَا (١) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٢) ، أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : وَمَا حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا : أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، قَالَ : وَمَا هِيَ؟ تُخْبِرُونَّا بِهَا (٤) ، فَقَالُوا (٥) : امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ (٦) بِحُمُوَّتِهَا (٧) ، فَوَقَعَتْ عَلى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَسَاحَقَتْهَا ، فَأَلْقَتِ (٨) النُّطْفَةَ فِيهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَمَا تَقُولُ فِي هذَا؟

فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، وَأَقُولُ : فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ مِنْ (٩) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي ، فَأَرْجُو (١٠) أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، يُعْمَدُ (١١) إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَايَخْرُجُ مِنْهَا حَتّى تُشَقَّ (١٢) فَتَذْهَبَ (١٣) عُذْرَتُهَا ، ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّهَا (١٤) مُحْصَنَةٌ ، وَيُنْتَظَرُ (١٥) بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَيُرَدُّ الْوَلَدُ (١٦) إِلى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ، ثُمَّ تُجْلَدُ (١٧) الْجَارِيَةُ الْحَدَّ (١٨) ».

__________________

(١) في الوسائل : « بينما ».

(٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يابا محمّد ».

(٣) في « بف » والوافي : « فقال ».

(٤) في « ل ، بح » : ـ « بها ».

(٥) في « بف ، بن » والوافي والوسائل : « قالوا ».

(٦) في « م ، جد » : + « بشهوتها و ».

(٧) في « م ، جد » : « حموّتها ». والحموّة : الحرارة.

(٨) في « بن » والوسائل : « فوقعت ».

(٩) في « بن » والوسائل : « ومن » بدل « ثمّ من ».

(١٠) في « بح ، بف ، جد » : « وأرجو ».

(١١) في « بف » : « تعمد ». وفي « ك‍ » : « يعمدا ».

(١٢) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوافي والبحار : « حتّى يشقّ ». وفي « ك‍ » : « حتّى بشقّ ».

(١٣) في « ك‍ » : « فيذهب ».

(١٤) في « بح » : + « كانت ».

(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « ثمّ ينتظر ».

(١٦) في « ع ، ل » والبحار : ـ « الولد ».

(١٧) في « ك‍ » : « يجلد ».

(١٨) في « م » : ـ « الحدّ ».

قَالَ : « فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَمَا قَالَ لَكُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّنِي (١) الْمَسْؤُولُ ، مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي ». (٢)

١٣٧٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ (٤) أَسْأَلَكَ عَنْ (٥) هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَتى (٦) امْرَأَةً (٧) ، فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ ، فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً ، فَحَمَلَتْ. فَقُلْتُ (٨) لَهُ : سَلْ (٩) عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ».

قَالَ (١٠) : « فَأَلْقى إِلَيَّ كِتَاباً ، فَإِذَا فِيهِ : سَلْ (١١) عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ (١٢) ».

قَالَ : « فَقُلْتُ لَهُ : تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ ».

قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي (١٣) ابْتُلِيَ بِهَا (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « أنّي ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١١ ، بسنده عن عمروبن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١٥١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٤٤٧٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٠.

(٣) يعني به المنصور الدوانيقي.

(٤) في « بف » والتهذيب : ـ « أن ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « عن ».

(٦) في « جد » : « أتى رجل ».

(٧) في الوسائل : « امرأته ».

(٨) في « ن » والوسائل : « قلت ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فسل ».

(١٠) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(١١) في الوافي والتهذيب : « تسأل ».

(١٢) في « بف » : « فاحملها لي ».

(١٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « الذي ».

(١٤) في المرآة : « هو الذي ابتلي بها ، أي الخليفة ».

(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، ح ١٧٩ ؛

١٣٧٧٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (١) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (٢)

٢٥ ـ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ‌

١٣٧٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٣) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (٤) إِنْ كَانَتْ (٥) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ‌

__________________

وص ٥٩ ، ح ٢١٣ ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ٥٠٥٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٤٤٧٥.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « افتصّت ». و « اقتضّت جارية » أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٥٠٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٥٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٧٩.

(٣) هكذا في « ك‍ » والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يحدّ ». وما أثبتناه هوالظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعاً على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة. راجع : شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ؛ المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٥.

(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ « وتدفن ».

(٥) في « بف » والفقيه : « كان ».

الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا (١) إِلى بِلَادٍ أُخْرى حَيْثُ لَاتُعْرَفُ (٢) ، فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا ». (٣)

١٣٧٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً ، أَوْ شَاةً (٤) ، أَوْ نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً (٥)؟

قَالَ (٦) : فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْفى مِنْ بِلَادٍ (٧) إِلى غَيْرِهَا » وَذَكَرُوا (٨) أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ ، وَلَبَنَهَا (٩) (١٠)

١٣٧٧٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (١١) الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ؛ وَصَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام :

__________________

(١) في « ن » والفقيه : ـ « فيها ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، جد » : « لا يعرف ». وفي « ل ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن سدير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٣٤٩٦٤.

(٤) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يأتي بهيمةً شاةً » بدون « أو ». وفي المرآة : « ليست كلمة « أو » في التهذيب ، وهو الأظهر ».

(٥) في الوافي : « أو بقرة أو ناقة ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : ـ « قال ».

(٧) في الوافي والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والاستبصار : « بلاده ».

(٨) في المرآة : « قوله : وذكروا ، أي الأئمّة عليهم‌السلام. ولعلّه من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام. والأوّل أظهر ».

(٩) في الاستبصار : « وثمنها ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٠٢٦٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦٢.

(١١) في السند تحويل بعطف « الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام » و « صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بن‌عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام » على « عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : « إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (١) بِهَا ، وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٢) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَإِنْ (٣) لَمْ تَكُنِ (٤) الْبَهِيمَةُ لَهُ (٥) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (٦) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَدُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَذُبِحَتْ (٧) ، وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٨) سَوْطاً ».

فَقُلْتُ : وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟

فَقَالَ (٩) : « لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَعَلَ هذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (١٠) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ». (١١)

١٣٧٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « فلم ينتفع ».

(٢) في « جد » : « وعشرون ».

(٣) في « بح » : « فإن ».

(٤) في « ع ، ك‍ ، ن » : « لم يكن ».

(٥) في « م ، جد » : « للفاعل ».

(٦) في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخذ ».

(٧) في الوافي : « إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وعشرون ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « لكيلا يجتزي ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٥١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦١.

(١٢) في « بف » والوافي : « عليه حدّ الزاني ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : + « حدّ الزاني ».

وقال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليه‌السلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل » ـ : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك

٢٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

١٣٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (١) ـ يَعْنِي ثَلَاثَ (٢) وُجُوهٍ ـ إِذَا (٣) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (٤) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ ». (٥)

١٣٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (٧) ، قَالَ (٨) : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (٩) ». (١٠)

__________________

بالإيلاج ، فكان دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل واقيم عليه الحدّ بدون التعزير حينئذٍ قتل أو اقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ذيل الحديث ٢٢٧.

(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٥١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٥٧٩٩.

(١) في « ك‍ ، م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : « ثلاث ».

(٢) في « بح » : « ثلاثة ».

(٣) هكذا في « م ، بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ع ، ك‍ ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « إذا ». وفي المطبوع : « إذ ».

(٤) في « بف » : « كلّ ذلك » بدل « فذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤١ ، ح ٣٦٣ ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٣.

(٦) في « ك‍ ، بف » والوافي : ـ « قال ».

(٧) في التهذيب ، ح ٢٣٧ : ـ « المحصنة ».

(٨) في الوسائل : ـ « قال ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣١٤ : « قوله عليه‌السلام : حرّاً كان أو مملوكاً ، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع. وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب

١٣٧٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ (٣) بِالزِّنى ، قَالَ : « يُجْلَدُ هُوَ (٤) فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

قَالَ (٥) : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

فَقَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٦) قَدْ (٧) أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٨) ». (٩)

١٣٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١١) فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً ، قَالَ : « تُجْلَدُ ثَمَانِينَ‌

__________________

ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٣٠ و ١٣٩٣٨ و ١٣٩٤٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٤٤٩٩.

(١) في الوسائل : ـ « عن أبي بصير ».

(٢) في « م » : « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ن ، جد » والوسائل : ـ « الرجل ».

(٤) في الوسائل : « هذا ».

(٥) في « بف » : ـ « قال ».

(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».

(٧) في الوسائل : ـ « قد ».

(٨) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ». وفي المرآة : « لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٤٥٢٢ و ٣٤٥٢٣.

(١٠) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ».

(١١) في « بح » والفقيه : « أبي عبدالله عليه‌السلام ».

جَلْدَةً ». (١) ‌

١٣٧٨١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ : هَلْ (٣) يُجْلَدُ؟

قَالَ : « لَا ، وَذَاكَ (٤) لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ ». (٥)

١٣٧٨٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ قَال (٦) : « إِنْ (٧) كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ (٨) حَقَّهَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا (٩) إِلاَّ خَيْرٌ ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ (١٠) ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (١١)‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ٥٠٨٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ... عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٤٤٩٢.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٣) في « بح » : « هو ».

(٤) في « م ، ن ، جد » والوسائل والعلل : « وذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٤٥٢١.

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٧) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بف » : « إذ ». وفي « ك‍ ، ن » والمطبوع : « فإن ».

(٨) في الوسائل : « ثمّ تطلب ».

(٩) في « بف » : « فيها ».

(١٠) في « ن » : ـ « الحدّ ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ،

١٣٧٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (١) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عليهما‌السلام (٢) عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ ، فَأَتَتْ (٣) بِوَلَدٍ ، وَأَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَأَنَّ وَلَدَهَا ذلِكَ مِنَ الزِّنى ، فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتّى صَارَ رَجُلاً ، فَافْتَرى عَلَيْهِ رَجُلٌ : هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرى عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « يُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ ».

فَقُلْتُ : كَيْفَ يُجْلَدُ ، وَلَايُجْلَدُ؟

فَقَالَ : « مَنْ قَالَ لَهُ : يَا وَلَدَ الزِّنى ، لَمْ يُجْلَدْ ، إِنَّمَا (٤) يُعَزَّرُ (٥) وَهُوَ دُونَ الْحَدِّ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً (٦) ».

فَقُلْتُ (٧) : كَيْفَ (٨) يُجْلَدُ (٩) هذَا (١٠) هكَذَا؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا قَالَ (١١) : يَا وَلَدَ الزِّنى ، كَانَ قَدْ (١٢) صَدَقَ فِيهِ (١٣) ، وَعُزِّرَ عَلى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً ، وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِذَا (١٤) قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً ؛

__________________

ص ٥٤ ، ح ٥٠٥٨ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٤٥٢٦.

(١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : « الخرّاز » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛ الفهرست‌للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠.

(٢) في المحاسن : « أو أبا الحسن عليهما‌السلام ».

(٣) في « ن ، بف » : « وأتت ».

(٤) في « بف » : « وإنّما ».

(٥) في الوسائل : « ويعزّر » بدل « إنّما يعزّر ».

(٦) في « بن » والوسائل : « كاملاً ».

(٧) في « بن » والوسائل : « قلت له ».

(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « وكيف ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب والمحاسن : « صار ».

(١٠) في « م ، جد » : « صار » بدل « يجلد هذا ». وفي « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، بن » : « جلد » بدل « يجلد ». وفي الوسائل : « جلد » بدل « يجلد هذا ».

(١١) في « بن » والوسائل : + « له ».

(١٢) في « م ، جد » : ـ « قد ».

(١٣) في « ك‍ » : « به ».

(١٤) في « بن » والوسائل : « فإن ».

لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ (١) ». (٢)

١٣٧٨٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (٣) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ ». (٤)

١٣٧٨٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (٧) الرَّجُلُ ،

__________________

(١) قال العلاّمة الحلّي : « قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي اقيم على امّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك امّك لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير ، فإذا كانت امّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّاً ، وأطلق. وتبعه ابن البرّاج.

وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فاقيم عليها الحدّ. وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فالحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين ». مختلف الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٧٠.

وقال المحقّق الحلّي : « لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٥.

وقال الشهيد الثاني : « يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٣١.

وفي مرآة العقول ـ بعد نقل عبارة المسالك ـ : « أقول : يرد عليه : أوّلاً : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال. وثانياً : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والاخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلاّ الزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضاً متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٧ ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٧.

(٣) في « جت » : « قد قذف ».

(٤) الجعفريّات ، ص ١٣٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣١.

(٥) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٦) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « قال ».

(٧) في « جت » : « عليها ».

فَيَقُولُ (١) : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ؟

فَقَالَ : « أَرى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِمَّا قَالَ ». (٢)

١٣٧٨٦ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (٣) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٤) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ ، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (٥) ، وَقَالَتْ : هِيَ خَادِمِي (٦) ، فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ، أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا (٧) وَهَبَتْهَا لَهُ (٨) ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ ، جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا (٩) ». (١٠)

١٣٧٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (١١) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ

__________________

(١) في « بح : « ويقول ».

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٦ ، معلّقاً عن أبي أيّوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٤٥٣٢.

(٣) في « بح » وحاشية « جت » : + « ابن أبي عمير و ». وفي « م ، جد » : + « ابن أبي عمير عن » ، وهو سهو واضح.

(٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ « قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٥) في « ك‍ » : ـ « له ».

(٦) في « جد » : « خادمتي ».

(٧) في « بح » والوافي : « أنّها ».

(٨) في « ن » : ـ « له ».

(٩) في « بن » : « لزوجها ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٧٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٣ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٥٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٤٥٣٥.

(١١) في « بف » : ـ « قال ».

قَالَ (١) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ثُمَّ (٢) شَاهِدَةً (٣) ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ (٤) حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ (٥) كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ حَقَّهَا ؛ وَإِنْ (٦) كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ خَيْرٌ (٧) ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٨)

١٣٧٨٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٩) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رَجُلَانِ مُتَوَاخِيَانِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَأَوْصى (١٠) إِلَى الْآخَرِ فِي حِفْظِ بُنَيَّةٍ (١١) كَانَتْ لَهُ ، فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ ، وَأَنْزَلَهَا (١٢) مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِي اللُّطْفِ وَالْإِكْرَامِ (١٣) وَالتَّعَاهُدِ (١٤) ، ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ ، فَخَرَجَ وَأَوْصى (١٥) امْرَأَتَهُ فِي الصَّبِيَّةِ (١٦) ، فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتّى إِذَا (١٧) أَدْرَكَتِ الصَّبِيَّةُ ، وَكَانَ لَهَا جَمَالٌ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكْتُبُ فِي حِفْظِهَا وَالتَّعَاهُدِ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلِكَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ يَقْدَمَ ، فَيَرَاهَا قَدْ (١٨) بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، فَيُعْجِبَهُ جَمَالُهَا (١٩) ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَيْهَا هِيَ وَنِسْوَةٌ‌

__________________

(١) في « بن » : « فقال ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : ـ « ثمّ ».

(٣) في « م ، جد » : « شاهدت ».

(٤) في « بف » : « فتطلب ».

(٥) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « فإن ». (٧) في « ن ، بف » : « خيراً ».

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ٥٠٨٥ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٤٥٢٦. ثمّ انّ هذا الخبر مرّ بهذا السند وغيره في هذا الباب تحت رقم ٦. (٩) في « بف » : ـ « بن عبيد ».

(١٠) في « ن » : « فأوصى ». (١١) في « ن » : « بنت ».

(١٢) في الوافي : « فأنزلها ». (١٣) في الوافي : « في الإكرام واللطف ».

(١٤) في « بح » والبحار : + « لها ».

(١٥) في « م » : + « إلى ».

(١٦) في « ك‍ ، ن ، جت » : « بالصبيّة ».

(١٧) في « بف » والبحار : ـ « إذا ».

(١٨) في « بف » والوافي : « وقد ».

(١٩) في « ك‍ » : « حالها ».

مَعَهَا قَدْ كَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ (١) ، فَأَمْسَكْنَهَا (٢) لَهَا ، ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا (٣) بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَصَارَ فِي مَنْزِلِهِ ، دَعَا الْجَارِيَةَ ، فَأَبَتْ أَنْ تُجِيبَهُ اسْتِحْيَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَيْهِ ، فَأَلَحَّ عَلَيْهَا فِي الدُّعَاءِ (٤) ، كُلَّ ذلِكَ تَأْبى أَنْ تُجِيبَهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : دَعْهَا ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي (٥) أَنْ تَأْتِيَكَ مِنْ ذَنْبٍ كَانَتْ فَعَلَتْهُ (٦) ، قَالَ (٧) لَهَا : وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا ، وَرَمَتْهَا بِالْفُجُورِ ، فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَوَبَّخَهَا وَقَالَ لَهَا : وَيْحَكِ ، أَمَا عَلِمْتِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِكِ مِنَ الْأَلْطَافِ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَعُدُّكِ (٨) إِلاَّ (٩) لِبَعْضِ (١٠) وُلْدِي أَوْ إِخْوَانِي (١١) ، وَإِنْ كُنْتِ لَابْنَتِي (١٢) فَمَا (١٣) دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ؟ فَقَالَتِ (١٤) الْجَارِيَةُ : أَمَّا إِذَا (١٥) قِيلَ لَكَ مَا قِيلَ ، فَوَ اللهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي رَمَتْنِي بِهِ امْرَأَتُكَ ، وَلَقَدْ كَذَبَتْ عَلَيَّ ، وَإِنَّ الْقِصَّةَ لَكَذَا (١٦) وَكَذَا ، وَوَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ.

قَالَ : فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَيَدِ (١٧) الْجَارِيَةِ ، فَمَضى (١٨) بِهِمَا حَتّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا ، وَأَقَرَّتِ (١٩) الْمَرْأَةُ بِذلِكَ.

قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ عليه‌السلام بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « اقْضِ فِيهَا ».

__________________

(١) في « ل ، بن » : « كانت قد اعدّتهنّ » بدل « قد كانت أعدّتهنّ ».

(٢) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « فأمسكها ».

(٣) افترعت البكَر ، إذا اقتضضتها ، بمعنى أزالت بكارتها. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٨ ( فرع ).

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « بالدعاء ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « تستحي ». (٦) في الوافي : « قد فعلته » بدل « كانت فعلته ».

(٧) في « بف » والوافي : « فقال ». (٨) في « بف » والوافي : « لأعدّك ».

(٩) في « ك‍ » : « إلى ».

(١٠) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « بعض ».

(١١) في « ن ، جد » والوافي والبحار : « وأخواتي ». وفي « بف » : « وإخواني ». وفي « ع ، بن ، جت » : « أو أخواتي ». وفي « م ، بح » : « أو إخوتي ».

(١٢) في « بف » : ـ « لابنتي ».

(١٣) في « بف » : « فمن ».

(١٤) في « جد » : « قالت ». وفي « م ، بح » والبحار : + « له ».

(١٥) في « ل ، بف ، بن » : « إذ ».

(١٦) في « ك‍ » : « كذا ».

(١٧) في « م ، بن ، جد » والوافي : « وبيد ».

(١٨) في « م ، ن » : « ومضى ».

(١٩) في « ن ، جت » : « فأقرّت ».

فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا (١) الْجَارِيَةَ ، وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ (٢) ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا (٣) ».

قَالَ (٤) : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « صَدَقْتَ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (٥) ». (٦)

١٣٧٨٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٩) قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ن » : « بقذفها ».

(٢) في حاشية « جت » : « وعليها مهر مثلها » بدل « وعليها القيمة ». وفي « بف » والوافي : « وعليها مهر مثلها القيمة » وقال في الوافي : « لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما. واريد بالقيمة مهر المثل ».

(٣) في « جد » : ـ « لافتراعها إيّاها ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : + « بإصبعها ».

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « أمّا لو كلّف » لعلّ المراد أنّ من كلّف أمراً يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليه‌السلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها. والأوّل أظهر ».

(٦) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح ١٤٦٥٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، صدر ح ٣٢٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٨ ، صدر ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٣ ، ح ١٦٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٨٠ ، قطعة منه ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٥٢.

(٧) في الوسائل : ـ « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٨) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما‌السلام ».

(٩) في « ك‍ » : « لا يجلد ».

(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب : « القاذف للملاعنة ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٢٩.

١٣٧٩٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ (٢) :

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (٣) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ (٤) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٥)

١٣٧٩١ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ لَهُ (٧) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (٨) قَبْلَ أَنْ (٩) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، بح ، جت » : « عن نعيم عن إبراهيم بن عبّاد البصري ». وفي « م ، بن ، جد » : « عن نعيم عن إبراهيم عن عبّاد البصري ». وكلا التقريرين سهو ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم في عددٍ من الأسناد ، وتوسّط نعيم بن إبراهيم في بعضها بين ابن محبوب وبين عبّاد [ بن كثير ] البصري. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.

هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، من نقل الخبر بسنده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث ، فعنوان « غياث » فيه محرّف من « عبّاد » ؛ فإنّا لم نجد رواية نعيم بن إبراهيم عن غياث في موضع ، كما نجد اجتماع ابن محبوب ـ بعناوينه المختلفة ـ مع من يسمّى بغياث في سند واحد.

(٣) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « تعمل ».

(٤) في « بف » : « جلد ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ضمن ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٥٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٧.

(٦) السند معلّق كسابقه.

(٧) في الوسائل : ـ « له ».

(٨) في « بف » : « قذف ».

(٩) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما ».

(١٠) قال المحقّق الحلّي : « لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح. والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩١ ، ح ٣٤٥٣٦.

١٣٧٩٢ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (٢) : يَا مَعْفُوجَ (٣) وَيَا مَنْكُوحَ (٤) فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (٥) حَدَّ الْقَاذِفِ ». (٦)‌

١٣٧٩٣ / ١٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ (٨) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ (٩) قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنى لَا نَعْلَمُ (١٠) مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً ، لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ (١١) الْحُرِّ إِلاَّ سَوْطاً ». (١٢)

١٣٧٩٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

__________________

(١) السند معلّق ، كما هو واضح.

(٢) في « ن ، جت » : « لرجل ».

(٣) عفج جاريته : جامعها. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ( عفج ).

(٤) في « ع ، جت » والوسائل : « يا منكوح » بدون الواو. وفي « ك‍ ، م ، جد » وحاشية « جت » : « أو يا منكوح ». وفي « بح » : « أو يا منكوحاً ». وفي حاشية « جت » والوافي : « ويا منكوحاً ».

(٥) في « بن » والوسائل : ـ « الحدّ ».

(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى عليّ عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٨.

(٧) وقوع التعليق في السند واضح.

(٨) في « بف » : ـ « العبدي ».

ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨٠ ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن عن عبيد بن زرارة. والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية من يسمّى بعبد الرحمن عن عبيد بن زرارة إلاّفي ما ورد في الكافي ، ح ٢٤٥٠ ، من رواية ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن عبيد بن زرارة. وأمّا عبد العزيز العبدي ، فقد توسّط في عددٍ من الأسناد بين [ الحسن ] بن محبوب وبين عبيد بن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦.

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « قد ».

(١٠) في « ن ، بح ، جت » : « لا يعلم ».

(١١) في « ك‍ » : + « الزاني ».

(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن ، عن عبيد بن زرارة ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٤٥٠٠.

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى؟

قَالَ : فَقَالَ (١) : « أَرى (٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيَسْتَغْفِرَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ فِعْلِهِ (٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي (٤) حِلٍّ مِنْ (٥) قَذْفِهِ إِيَّاهَا (٦) ، وَعَفَتْ عَنْهُ؟

قَالَ : « لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ (٧) ». (٨)

١٣٧٩٥ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُحَدُّ (٩) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَيُحَدُّ (١٠) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ». (١١)

١٣٧٩٦ / ٢٠. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (١٢) : إِذَا سُئِلَتِ (١٣) الْفَاجِرَةُ : مَنْ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + « أن ».

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من فعله ».

(٤) في « بف » : « من ». (٥) في حاشية « جت » : « في ».

(٦) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من قذفه إيّاها ».

(٧) في الاستبصار : « أن توقعه ». وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر : « ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطاً ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضاً أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٦٧.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، صدر ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، صدر ح ٨٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦ ، صدر ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠١.

(٩) في التهذيب ، ج ١٠ : « يجلد ». (١٠) في التهذيب ، ج ١٠ : « ويجلد ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، صدر ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « قاذف اللقيط يحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣٠.

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : ـ « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ والتهذيب ، ح ١٧٨ : « سألت ».

فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (١) لِفُجُورِهَا (٢) ، وَحَدّاً (٣) لِفِرْيَتِهَا (٤) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ». (٥)

١٣٧٩٧ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (٩) ، فَيُقْذَفُ (١٠) ابْنُهَا؟

قَالَ : « يُضْرَبُ (١١) حَدّاً (١٢) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بف ، بن » : « حدّ ».

(٢) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « من فجورها ». وفي « جت » : « عن فجورها ».

(٣) في « بف ، بن » : « وحدّ ».

(٤) في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « بفريتها ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٧٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٣٤٤٣١ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٤.

(٦) في « ع ، ل ، بن » : ـ « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.

(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ : ـ « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصوم عليه‌السلام.

(٨) في « جت » : « أو اليهوديّة ».

(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فتجلد ».

(١٠) في « ل ، بن » : « فتقذف ».

(١١) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ والتهذيب. وفي المطبوع : « تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٩٠ : + « القاذف ».

(١٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٩٠ : ـ « حدّاً ».

(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٠ : « قوله عليه‌السلام : « لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا

١٣٧٩٨ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟

قَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٢) ». (٣)

١٣٧٩٩ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ». (٥)

__________________

ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلاّ أن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».

وقال المحقّق : « لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، امّك زانية ، وكانت امّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٦.

وقال الشهيد الثاني : « والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن ... وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ... ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليه‌السلام. قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.

(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧٥ ، ح ٢٩٠ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٤٥٦٢.

(١) في « ع ، ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل : « أن يكون ».

(٢) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٤٥٢٣.

(٤) في « م ، جد » : « قال : سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٨٠ ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٤٥٢٤.

٢٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً‌

١٣٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً (٢)؟

قَالَ : « إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (٣) مِنْهُمْ حَدّاً (٤) ». (٥)

١٣٨٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟

قَالَ : « قَالَ (٦) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ » ‌

قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ (٧) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ (٨) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (٩) مِنْهُمْ حَدّاً ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » والوافي : « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ».

(٢) في المرآة : « قوله : جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد. ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث ».

(٣) في « بح » : ـ « واحد ».

(٤) قال المحقّق : « إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ. ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٨ ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٧.

(٦) في « بف » والوسائل : ـ « قال ». وفي الوافي : « فقال ».

(٧) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ والاستبصار ، ح ٨٥١ : « وإن ».

(٨) في « جت » : « بالقذف » بدل « في القذف ».

(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ : « رجل ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥١ ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن

١٣٨٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (١) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ (٢) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ (٣) حَدّاً ». (٤)‌

عَنْهُ (٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

٢٨ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ‌

١٣٨٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَقَالُوا : الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ (٧)؟

__________________

العطّار. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٨.

(١) في « ك‍ » : « إذا ».

(٢) في الوسائل : + « به ».

(٣) في « بف » : « لكلّ واحد منهم » بدل « لكلّ رجل ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٩ ، بسند هما عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٥) الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن سماعة [ بن مهران ] في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢ وص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

(٦) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.

(٧) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٥٤٢ : « يأتي الرابع » بدل « نأتي بالرابع ».

قَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (١) ». (٢) ‌

١٣٨٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٣) : لَا أَكُونُ (٤) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى (٥) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ». (٦) ‌

١٣٨٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ (٨) لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟

قَالَ : « لَا يُجْلَدُ (٩) ، وَلَايُرْجَمُ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) قال العلاّمة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٢٥.

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.

(٣) في « ع ، ك‍ ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

(٤) في العلل : « لا احبّ أن أكون ».

(٥) في الوسائل : « في ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٣.

(٧) في « بن » والوسائل : « أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(٨) في الوافي : « رابع بأنّه ».

(٩) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يحدّ ».

(١٠) في الوافي : « يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ».

١٣٨٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام (١) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا : الْآنَ يَجِي‌ءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « حُدُّوهُمْ (٢) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (٣) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ». (٤)

٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ‌

١٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (٥) شَهَادَاتٍ (٦) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ (٧) ». (٨)

__________________

وفي المرآة : « يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».

(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٨١٧ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٥ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٤ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٣٠٩.

(١) في الوافي : + « عن عليّ عليه‌السلام ». وفي الوسائل : ـ « عن أبيه عليه‌السلام ».

(٢) في الجعفريات : « خذوهم ».

(٣) في الوافي : « في الحدّ ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٩ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢١ ، معلّقاً عن السكوني هكذا : « وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ... ». الجعفريّات ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٤.

(٥) في « بح » : « أربعة ».

(٦) في الفقيه : « مرّات ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٤ : « لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه.

١٣٨٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ (٢) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ». (٣)

١٣٨٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ (٤) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (٥) ‌

١٣٨١٠ / ٤. عَنْهُ (٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ (٧) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ (٨) بَيْنَهُمَا ». (٩)

__________________

والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : « يا زانية ». والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : « يا زانية ». وقال العلاّمة : « لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً ». القواعد ، ج ٣ ، ص ٥٤٥.

(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٤٥٤٦.

(١) في « ك‍ ، ن » : « أصحابنا ».

(٢) في « م ، جد » : « يقذف الرجل ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٣.

(٤) في « ك‍ » : « حدّ ». وفي « بف » : « لجلد » بدل « بها جلد ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٩١٤.

(٦) الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق.

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».

(٨) في الوسائل : « وفرّق ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً

١٣٨١١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (١)؟

قَالَ : « هُوَ (٢) الَّذِي (٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ (٤) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَبى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ (٥) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (٦) فِيهَا نَفْسَهُ (٧) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَإِنْ (٨) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (٩) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَالْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (١٠) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١١) وَإِنْ (١٢) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ (١٣) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ (١٤) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (١٥)

__________________

عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٥.

(١) النور (٢٤) : ٦.

(٢) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : + « القاذف ».

(٣) في « بح » : « الرجل ».

(٤) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ : « أنّه ».

(٥) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب : « فيشهد ». وفي الاستبصار : « فليشهد ».

(٦) في الاستبصار : « فليلعن ».

(٧) في التهذيب : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٠٧٨ : « فإن ».

(٩) في الكافي ، ح ١١٠٧٨ والاستبصار : « أن تدفع ». والدرأ : الدفع. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٨ ( درأ ).

(١٠) في الاستبصار : « أن تشهد ».

(١١) النور (٢٤) : ٨ و ٩.

(١٢) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(١٣) في « بف ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(١٤) في « بف » : ـ « الحدّ ».

(١٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.

١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ (١) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.

قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ (٢) ». (٣)

١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (٦) الْوَلَدُ (٧) وَلَايُجْلَدُ (٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (٩) ». (١٠)‌

__________________

(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ : « فأكذب ».

(٢) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب : « امرأته ».

(٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.

(٤) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ : + « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».

(٥) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ : ـ « أحمد بن محمّد ».

(٦) في الوافي : « عليه ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».

(٨) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « ولا تحلّ له ».

(٩) قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ...

١٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (٢) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا (٣) ». (٤)

١٣٨١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (٥) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (٦) ». (٧)

__________________

و [ لرواية ] الحلبي .... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». المسالك ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.

(١) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٩٠ والتهذيب والاستبصار : « أنّي ».

(٣) في المرآة : « لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٩٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.

(٥) في « بح » : ـ « قد ».

(٦) في الوسائل : « بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».

(٧) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٢.

١٣٨١٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَعَلَيْهِ حَدٌّ (١)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ (٢) ». (٣)‌

١٣٨١٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (٥) عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : « يُضْرَبُ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٦) عَادَ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».

قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ (٧) ؛ لِئَلاَّ (٨) يُؤْذِيَ (٩) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (١٠) (١١)

__________________

(١) في « بف » : + « آخر ».

(٢) في حاشية « جت » : + « آخر ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٨٩٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٧.

(٤) في « جت » : ـ « بن عبيد ».

(٥) هكذا في « ع ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ».

(٦) في « ل ، م ، ن » والتهذيب : « فإن ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود ». وفي الوسائل : « الحدّ » بدل « الحدود ».

(٨) في « بف » : « لأنّه ».

(٩) في « ل ، بن » : « تؤذى ».

(١٠) قال العلاّمة : « المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها ـ من غير حَرد [ أي : غضب ] ولاسباب ـ : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم. وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان ». مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٦٨.

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،

١٣٨١٨ / ١٢. يُونُسُ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (٢) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ (٣) ». (٤)

١٣٨١٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى؟

قَالَ (٥) : « لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟

فَقَالَ (٦) : « إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَلَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى‌

__________________

ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٣ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٥٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٢٨٩٧٥.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بشي‌ء » بدل « عليه شي‌ء ».

(٣) في الوافي : « أوّله في التهذيبين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير. أقول : بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءاً ، كما يشعر به آخر الخبر ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ذيل الحديث ٦٨٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٤٦.

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٤.

(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».

مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ (١) لَهُ أَبَداً ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ ـ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ ـ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ (٢) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (٣) مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ (٤) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (٥) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ (٦) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (٧) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (٨) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ (٩) ». (١٠)

١٣٨٢٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (١١) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (١٢)

__________________

(١) في « م ، جد » : « ولا تحلّ ».

(٢) في « جت » : « لم يكن » بدون الواو.

(٣) في « جد » : « لحقّها ».

(٤) في « جد » : ـ « منه ».

(٥) في « ك‍ » : ـ « قد صار ».

(٦) في « بن » والوسائل : « فإن ».

(٧) في « بف » : « لم يكن لها من غيره ولد ».

(٨) في الوافي والتهذيب : « بحقّ ».

(٩) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوق رحمه‌الله من أنّ اللعان لا يكون إلاّبنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».

وقال العلاّمة : « لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٤٦.

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٩.

(١١) في الوافي : « جلد ».

(١٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٩١٤‌

٣٠ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ‌

١٣٨٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (١) عَنْ الرَّجُلِ (٢) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟

قَالَ : « جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (٣) ». (٤)

١٣٨٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْ‌ءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلاَّ الرِّدَاءُ ». (٥)‌

١٣٨٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٦) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (٧) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٨)

__________________

(١) في « ل ، بن » : « سألت ». وفي الوسائل : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « عن رجل ».

(٣) في « بف » : « الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٠.

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٣.

(٦) في الوسائل : « يضرب ».

(٧) في الوافي : « المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».

(٨) في « م ، جد » : « يجلد ».

جَسَدُهُ كُلُّهُ ». (١) ‌

١٣٨٢٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ». (٢)

١٣٨٢٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَالْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ ». (٣)

٣١ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (٤) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ‌

١٣٨٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥١.

(٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح ١٣٦٩٨. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٢.

(٣) قرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٤.

(٤) في « م ، ن » : « من ».

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ (١) خَمْرٍ؟

قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ». (٢)‌

١٣٨٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قَالَ : فَقَالَ (٣) : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ (٤) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ عليه‌السلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا ». (٥)‌

١٣٨٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « أُقِيمَ عُبَيْدُ اللهِ (٦) بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ (٧) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِنِسْعَةٍ (٨) مَثْنِيَّةٍ (٩) ،

__________________

(١) الحُسوة ـ بالضمّ ـ : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة. والحَسوة ـ بالفتح ـ : الحرّة. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ( حسا ).

(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٤٦٠١.

(٣) في الوافي : ـ « فقال ».

(٤) في المرآة : « قوله : يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سبباً لذلك ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٨٤ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٤٦٠٣.

(٦) في « ك‍ » : « عبدالله ».

(٧) في « جت » : « إليه ».

(٨) في « بف » : « بنسع ». والنِّسعة ـ بالكسر ـ : سير مضفور ، يجعل زماماً للبعير وغيره. النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسع ).

(٩) في « بف » : « فثنّاه ». وفي الوسائل : + « لها طرفان ».

فَضَرَبَهُ (١) بِهَا أَرْبَعِينَ (٢) ». (٣)

١٣٨٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ (٤) ». (٥)

١٣٨٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟

فَقَالَ : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ (٦) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ (٧) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلى عُمَرَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ك‍ » وحاشية « ن » : « فضرب ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٠ : « يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعله عليه‌السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».

(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٤٦٠٤.

(٤) في المرآة : « لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».

(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٥٩٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ضرب في الخمر ثمانين ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١١.

(٦) في « بن » والوسائل : « ويزداد ».

(٧) في « بف » : ـ « ذلك ».

(٨) في الوسائل : + « فرضي بها ». وفي الوافي : « الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على

١٣٨٣١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ (١) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه‌السلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا (٢) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ ٧ ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ (٣) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ». (٤)

١٣٨٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٥) : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ (٦) : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ (٧) سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ (٨) هَذى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ (٩) الْمُفْتَرِي ». (١٠)

١٣٨٣٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ‌

__________________

الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر. واريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود. و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين ».

(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١. ح ٣٤٦٠٥.

(١) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « عتبة ».

(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « يزعمون ».

(٣) في « ك‍ » : « شعبان ».

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٤٦١٩.

(٥) في « جت » : ـ « قال ».

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال عليّ عليه‌السلام » بدل « قال : إنّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول ».

(٧) في « بح » : « المسكر ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعاً ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه ».

(٩) في « بح » : « جلد ».

(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٨ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٤٥ ، ذيل ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٦.

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».

قُلْتُ : وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ (١) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (٢) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (٣) ». (٤)‌

١٣٨٣٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ (٥) ثَمَانِينَ.

فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٦) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا. (٧)‌

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٠ : « لهما ».

(٢) في « بف » : « بشربه ».

(٣) قال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٥٠.

(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، صدر ح ٩ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢٠ ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١٢ ، إلى قوله : « في الخمر والنبيذ ثمانين ».

(٥) في الكافي : « ومسكر النبيذ ».

(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لأنّه ».

(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن يونس. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٣ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢١.

١٣٨٣٥ / ١٠. يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ (٢) مِنْهَا (٣) قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ».